أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الاتحاد الروسي يعارض بشدة المساعي الغربية لإعادة فرض العقوبات الأممية التي انتهت صلاحيتها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفاً هذه التحركات بأنها "خطأ فادح" يقوض أسس القانون الدولي ويهدد مصداقية منظومة الأمم المتحدة.
وقال بيسكوف، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إن تصرفات دول الترويكا الأوروبية – بريطانيا وفرنسا وألمانيا – داخل مجلس الأمن الدولي تمثل تجاوزاً خطيراً للصلاحيات والإجراءات القانونية المعتمدة، مشيراً إلى أن هذه الدول تحاول استخدام آليات المجلس بطريقة انتقائية تخدم مصالحها السياسية.
وأضاف أن موسكو، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري، ترى أن الخطوة الأوروبية الرامية لتفعيل آلية "إعادة فرض العقوبات" على إيران باطلة قانوناً، كونها تنتهك نصوص قرار مجلس الأمن رقم (2231)، الذي أقر الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران ومجموعة (5+1).
وأوضح بيسكوف أن روسيا سبق أن حذرت من محاولات بعض القوى الغربية الالتفاف على قرارات المجلس الدولي واستخدامه كأداة للضغط السياسي، مؤكداً أن بلاده لن تعترف بأي عقوبات يتم فرضها خارج الإطار القانوني للاتفاق النووي أو دون موافقة جماعية من أعضاء المجلس.
وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن روسيا ستستخدم صلاحياتها كعضو دائم في مجلس الأمن لمنع أي إجراءات غير قانونية أو أحادية الجانب تستهدف إيران، مؤكداً أن هذه الممارسات من شأنها أن تزيد من حدة التوتر في الشرق الأوسط وتقوض جهود الاستقرار الإقليمي.
وشدد بيسكوف على أن موسكو تعتبر إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران السبيل الأمثل لضمان الأمن الإقليمي والدولي، داعياً جميع الأطراف إلى العودة إلى الحوار البنّاء واحترام الالتزامات المتبادلة المنصوص عليها في الاتفاق الأصلي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين روسيا والدول الغربية حول العديد من الملفات الدولية، من بينها الحرب في أوكرانيا، والأزمة في الشرق الأوسط، والملف النووي الإيراني، وسط تحذيرات روسية من تسييس عمل مجلس الأمن لخدمة أجندات غربية ضيقة.