يجتمع الوزير الأول بالجزائر، سيفي غريب غدا بقصر الحكومة، مع رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار جهود تعزيز التنسيق المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حسب ما كشف عنه النائب محمد مشقق.
وسيناقش اللقاء المرتقب الأولويات التشريعية والرقابية للفترة المقبلة، بما ينسجم مع التوجهات الكبرى للدولة، ويدعم الدور الرقابي للبرلمان في مرافقة ومتابعة السياسات الحكومية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق حرص الحكومة على تكريس مبدأ التشاور والتنسيق مع المؤسسة التشريعية، بما يضمن وضع المواطن في صلب أولويات العمل الحكومي، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي أسداها للوزير الأول عند تنصيبه، لاسيما ما يتعلق بـ تحسين الخدمة العمومية، وتكريس التنمية المستدامة، وتحفيز الاقتصاد الوطني.
كما يُنتظر أن يُشكل اللقاء فرصة لتعزيز الحوار المؤسسي البنّاء بين الحكومة والبرلمان، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية الوطنية، ويُكرّس ممارسة برلمانية أكثر فاعلية في دعم العمل الحكومي وتحقيق التنمية الشاملة.
تسلم، عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني وثيقة تاريخية نادرة تعود إلى سنة 1743م، تبرز مكانة الجزائر كقوة وازنة في البحر المتوسط.
وجرى التسليم خلال استقبال الشيخ المأمون لسفيرةَ مملكة النرويج بالجزائر، الّتي قدّمت له الهديّة التاريخيّة والتي سجلت رسالة ديبلوماسية لحادثة بحرية بين الجزائر والنرويج، في البحر الأبيض المتوسط.
وحسب بيان لجامع الجزائر، تؤرّخ الوثيقة لحادثة اعتراض باخرة نرويجيّة، في البحر الأبيض المتوسط، بسبب عدم امتلاكها “براءة مرور متوسّطية”، قبل تدخّل الدّاي حينها، للإفراج عن طاقم السفينة المتبقّي، لكنّه شدّد على وجوب احترام القوانين البحريّة والالتزام بالمعاهدات.وتبرز الوثيقة مكانة الجزائر آنذاك، كقوة وازنة في البحر المتوسط، استطاعت أن تفرض سيادتها البحرية وقوانينها على السفن الأجنبية، مما يعكس قوّة الدّولة الجزائريّة، في تلك المرحلة، وقدرتها على حماية مصالحها، وإلزام شركائها باحترام تعهداتهم والتزاماتهم تجاهها.وفي هذا الصدد، عبر عميد جامع الجزائر عن تقديره لهذه الالتفاتة الرمزية، مذكرا بأن تاريخ الجزائر حافلٌ بالأمجاد، وأنها ستظل وفيّة لتاريخها العريق، كما أنها ماضيةً في تعزيز جسور التعاون مع شركائها، ومن بينهم مملكةُ النرويج، على أساس السيادة والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل. يضيف المصدر ذاته.وحسب بيان لجامع الجزائر، تؤرّخ الوثيقة لحادثة اعتراض باخرة نرويجيّة، في البحر الأبيض المتوسط، بسبب عدم امتلاكها “براءة مرور متوسّطية”، قبل تدخّل الدّاي حينها، للإفراج عن طاقم السفينة المتبقّي، لكنّه شدّد على وجوب احترام القوانين البحريّة والالتزام بالمعاهدات.