أصدرت لجنة أمن ولاية الخرطوم في إجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة عددا من الموجهات من بينها تكثيف حملات ضبط الوجود الأجنبي ووضعهم في نقاط انتظار تمهيدا لترحيلهم خارج الولاية كما شددت الموجهات على تشديد الرقابة في مداخل ومخارج الولاية لمنع تهريب الممنوعات كالمعادن وغيرها كما أكدت اللجنة على إستمرار إزالة السكن العشوائي مع وضع نقاط مراقبة لمنع عودة العشوائي مرة أخرى فيما طالبت اللجنة بالاستمرار في عمليات رقابة ارتفاع مناسيب النيل وحذرت المواطنين بضرورة الابتعاد من مناطق الهشاشة.
فيما أشاد الإجتماع بنتائج حملة إصحاح البيئة ومكافحة نواقل الامراض في يومها الثاني بمحلية الخرطوم بمشاركة كل القوات النظامية.
في السياق أشاد الإجتماع بأعمال لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة وقيامها بتنفيذ كافة التزاماتها تجاه توفير معينات العمل لكافة اختصاصاتها.
كما استمع الاجتماع إلى تقرير حول حملات الضبط المروري في مواجهة العربات التي لا تحمل لوحات والمظللة وغير المرخصة وأشاد الإجتماع بالعمل الذي تم في هذا الجانب.
على صعيد أخير أشاد الإجتماع بالحملات الناجحة للطوف الأمني المشترك والخلية الأمنية مما انعكس ايجابا على التقرير الأمني والجنائي.
وفي سياق منفصل، دخلت أزمة الفيضانات في السودان بعدًا جديدًا بعدما ألقت السلطات المصرية باللوم على الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن تشغيل سد النهضة، معتبرة أنها السبب الرئيسي في الكارثة التي طالت عدة ولايات سودانية خلال الأيام الأخيرة.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، قال وزير الموارد المائية والري هاني سويلم إن ارتفاع مناسيب النيل في السودان جاء نتيجة زيادة غير طبيعية في التدفقات المائية من إثيوبيا، وهو ما حذرت منه القاهرة في وقت سابق.
وأوضح أن الوزارة عممت تحذيرات عاجلة على المحافظين بضرورة إخلاء المتعدين على أراضي طرح النهر، كونها معرضة للغمر في أي لحظة.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير المائي المصري عباس شراقي أن بلاده استعدت لاستقبال كميات المياه المتدفقة عبر السد العالي، مشيراً إلى أن شهر سبتمبر وحده شهد وصول أكثر من 700 مليون متر مكعب من مياه الفيضان. لكنه أوضح أن ما يثير القلق هو توقيت الفيضانات في السودان، التي جاءت في سبتمبر وأوائل أكتوبر لأول مرة، بعد أن كانت تتركز تقليدياً في أغسطس.
وأشار شراقي إلى أن السلطات الإثيوبية أغلقت عدداً من بوابات المفيض في سد النهضة، ما أدى إلى تراكم المياه وتعرض سد الروصيرص السوداني لخطر الانفجار، لكون سعته التخزينية محدودة.
وأضاف أن استمرار توقف توربينات السد الإثيوبي يجعل فتح البوابات الخيار الوحيد لتصريف الأمطار، وهو ما يفاقم الأوضاع في السودان.
من جانبها، حذرت وزارة الري السودانية المواطنين على ضفاف النيل من المخاطر المتزايدة، بعدما سجلت المحطات المائية في ولايات عدة مستويات خطيرة. وأكدت الوزارة عبر بيان رسمي أن تصريف سد الروصيرص انخفض إلى 613 مليون متر مكعب، فيما تجاوز تصريف سد مروي 730 مليون متر مكعب يومياً، ما أدى لغمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمناطق السكنية.
وفي ولاية جبل أولياء، ذكرت غرفة الطوارئ أن القرى المطلة على النيل الأبيض تواجه خطراً حقيقياً، بعدما اجتاحت المياه الحواجز الترابية ووصلت إلى الأحياء السكنية في مناطق العسال وطيبة الحسناب والكلكلات. وأشارت السلطات المحلية إلى أن عشرات المنازل باتت مهددة بالانهيار.
