أعلن رئيس وزراء فرنسا الجديد، اليوم الجمعة، أنه لن يستخدم سلطة دستورية خاصة لفرض الميزانية عبر البرلمان دون تصويت، وسيسعى بدلا من ذلك إلى التوصل إلى حل وسط مع مشرعين من اليسار واليمين.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عين سيباستيان ليكورنو وهو وسطي - 39 عاما الشهر الماضي بعد اضطرابات سياسية بسبب خطط بشأن تخفيض الإنفاق أدت إلى سقوط سلفه.
وتسعى الخطوة التي تم اتخاذها اليوم الجمعة إلى منع التصويت على اقتراح بحجب الثقة في البرلمان، حيث يفتقر ليكورنو إلى الأغلبية.
وقال ليكورنو "يجب أن يتمتع كل مشرع بالسلطة والمسؤولية. قررت التخلي عن استخدام المادة 3ر49 من الدستور".
وأضاف أن "الحكومة ستحتاج إلى تغيير أسلوبها وإعداد حلول وسط" خلال المناقشة البرلمانية.
وتنص المادة 3ر49 على أن الحكومة يمكن أن تمرر مشروع قانون بدون تصويت في الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان). واستخدمها فرنسوا بيرو سلف ليكورنو لتمرير ميزانية هذا العام.
وتواجه حكومة سيباستيان لوكورنو اختبارا حقيقيا لقدرتها على كسب ثقة الشارع الفرنسي، في ظل يوم جديد من التعبئة والإضرابات التي دعت إليها النقابات العمالية الكبرى.
وتتصاعد المظاهرات في مختلف المدن، مطالبة بتحقيق عدالة اجتماعية وضريبية وإعادة النظر في الإصلاحات الاقتصادية التي أثارت جدلًا واسعًا.
وتشهد فرنسا، الخميس، يوماً جديداً من التعبئة والإضرابات بدعوة من التكتل النقاب، الذي دعا إلى مظاهرات واسعة للمطالبة بـ"عدالة اجتماعية وضريبية" وإصلاحات تعيد الثقة للعمال.
وتأتي هذه التعبئة بعد لقاء غير مقنع مع رئيس الوزراء الجديد ما دفع النقابات إلى تصعيد الضغط في الشارع.
الدعوة جاءت من التكتل النقابي الذي يضم أبرز الاتحادات العمالية، وعلى رأسها الكونفدرالية العامة للعمل CGT والكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل(CFDT) والاتحاد النقابي الموحد (FSU).
النقابات اعتبرت أن الحكومة "تُعطي بيد وتأخذ بأخرى"، رافضة قانون الموازنة الجديد ومطالبة بإلغاء رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، وفرض ضرائب إضافية على الثروات الكبيرة، إلى جانب استثمارات في الخدمات العامة والانتقال البيئي، بحسب صحيفة "ويست" فرانس الفرنسية.
المشاركة تشمل قطاعات النقل، التعليم، الصحة، والوظيفة العمومية. ورغم أن هذه الموجة من الإضرابات تبدو أقل قوة من تلك التي شهدتها البلاد في 18 سبتمبر/أيلول، إلا أن نحو 240 تجمعاً ومظاهرة متوقعة في مختلف المدن الفرنسية.
أما في الجو، فقد سُجل 75 مضرباً فقط، ما قد يؤدي إلى "تأخيرات محدودة"، بحسب محطة "بي إف إم التلفزيونية الفرنسية.
في التعليم، توقعت نقابة الاتحاد النقابي الموحد المعني بالتعليم نسبة إضراب تبلغ 10% فقط من المعلمين، مقابل نحو 17% في الإضراب السابق، مما يعني حضوراً أكبر للتلاميذ في المدارس.
وزير الداخلية برونو ريتايو أعلن عن نشر 76 ألف شرطي ودركي في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 5 آلاف في باريس لتأمين المظاهرات التي ستنطلق من ساحة إيطاليا نحو ساحة فوبان القريبة من الجمعية الوطنية. وأكد أن السلطات "لن تتسامح مع أي انحرافات أو أعمال عنف"، وفقاً لصحيفة لوموند الفرنسية.
كما أعلنت الأحزاب اليسارية دعمها للتحركات، معتبرة أنها "الرد الطبيعي على سياسات غير عادلة". في المقابل، التزمت الأحزاب الحاكمة الحذر، مفضلة انتظار نتائج الحوار مع الحكومة، بحسب صحيفة "ليمانيتي" الفرنسية.