صرّح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال زيارته إلى سجن كتسيعوت في صحراء النقب، أن النشطاء المشاركين في "أسطول الصمود" الذين اعتقلتهم البحرية الإسرائيلية "محتجزون هنا كما تعهدت"، واصفًا إياهم بأنهم "داعمو الإرهاب".
وأضاف بن غفير أن احتجاز هؤلاء النشطاء يأتي في إطار "حماية أمن إسرائيل ومنع محاولات كسر الحصار عن قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لن تسمح بمرور ما وصفه بـ"محاولات استفزازية تحت غطاء إنساني".
وكانت البحرية الإسرائيلية قد اعترضت جميع سفن "أسطول الصمود" البالغ عددها 42، ونقلت مئات النشطاء من جنسيات مختلفة إلى سجن كتسيعوت، تمهيدًا لترحيلهم جوًا خلال الأيام المقبلة.
ويُعد سجن كتسيعوت من أكبر السجون الإسرائيلية وأكثرها تشديدًا، حيث يُستخدم عادة لاحتجاز الأسرى الفلسطينيين الإداريين والأمنيين. وقد أثار نقل النشطاء الدوليين إليه انتقادات حقوقية، خصوصًا مع تأكيد المنظمات المنظمة للأسطول أن مهمته كانت سلمية وتهدف لإيصال مساعدات إنسانية إلى سكان غزة.
ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية نقلت 473 ناشطًا دوليًا من المشاركين في "أسطول الصمود" إلى سجن كتسيعوت في صحراء النقب، بعد اعتراض سفنهم في عرض البحر أثناء محاولتهم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يتم ترحيل النشطاء جوًا من إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل إلى بلدانهم، في ظل تنسيق دبلوماسي مع سفارات الدول التي يتبع لها المحتجزون.
وكانت البحرية الإسرائيلية قد اعترضت في ساعات الفجر الأولى الأسطول، الذي انطلق من موانئ أوروبية، محملاً بمساعدات إنسانية ومستلزمات طبية، بهدف الوصول إلى ميناء غزة. وأفادت تقارير أن العملية تمت باستخدام زوارق حربية ومروحيات، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ويعد سجن كتسيعوت من أكبر السجون الإسرائيلية وأكثرها تشديدًا، ويُستخدم عادة لاحتجاز الأسرى الفلسطينيين الإداريين والأمنيين، مما أثار انتقادات منظمات حقوقية بسبب ظروف الاحتجاز داخله.
من جانبها، أدانت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة احتجاز النشطاء، مؤكدة أن مشاركتهم في الأسطول سلمية وتهدف لإيصال المساعدات الإنسانية، معتبرة أن "إسرائيل ترتكب انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحق الشعوب في التضامن مع غزة".
يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها إسرائيل قوافل بحرية من الوصول إلى غزة، إذ سبق أن اعترضت عدة أساطيل مشابهة منذ عام 2010، أبرزها حادثة سفينة "مافي مرمرة" التركية التي أسفرت عن مقتل عشرة نشطاء أتراك، وما تزال تمثل نقطة توتر في العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب.