أدان المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الخميس، الاعتداء الذي استهدف أسطول الصمود العالمي خلال توجهه إلى قطاع غزة محمّلاً بالمساعدات الإنسانية، مؤكداً أن الحادث يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على السيادة الليبية.
وقال المجلس، في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على اعتراض السفن المشاركة في الأسطول، من بينها السفينة الليبية "عمر المختار"، عبر عملية إنزال نفذتها البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية، وهو ما اعتبره المجلس جريمة بحق الإنسانية وتجاوزًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الملاحة وحماية المبادرات الإنسانية.
وأكد البيان أن استهداف سفينة ليبية ضمن الأسطول يمسّ كرامة الشعب الليبي، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإطلاق سراح جميع المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة دون أي عوائق. كما دعا المجلس المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق الانتهاكات ورفعها إلى المحاكم والجهات القضائية المختصة، باعتبارها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.
وفي السياق ذاته، أدان عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي الاعتداء، واصفًا ما جرى بأنه "جريمة إرهابية وانتهاك واضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، محمّلًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة المتطوعين المشاركين في الأسطول.
احتجاجات شعبية في طرابلس
شهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء الأربعاء، مظاهرات حاشدة في ميدان الجزائر، حيث رفع المتظاهرون شعارات تندد بـ"الاعتداءات الإسرائيلية" وتطالب بفك الحصار عن غزة. كما يجري التحضير لوقفات احتجاجية جديدة في مدينتي طرابلس ومصراتة خلال اليوم وغدًا الجمعة.
مصير غامض لسفينة "عمر المختار"
من جهة أخرى، أفادت تقارير محلية بانقطاع الاتصال مع السفينة الليبية منذ فجر اليوم، وسط أنباء عن احتجاز طاقمها وركابها من قبل البحرية الإسرائيلية. وتضم السفينة، التي انطلقت من طرابلس في سبتمبر الماضي، 17 متطوعًا بينهم سياسيون وإعلاميون ونشطاء حقوقيون، من أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق عمر الحاسي.
ويُعد انضمام "عمر المختار" إلى أسطول الصمود خطوة رمزية وسياسية تعكس دعم ليبيا للقضية الفلسطينية، غير أن احتجازها أثار استنكارًا واسعًا في الداخل الليبي وأعاد إلى الواجهة ملف الانتهاكات الإسرائيلية في البحر المتوسط.