أكد وزير العدل، خالد شواني اليوم الخميس، أن العراق يجسد نموذجاً متقدماً في المنطقة بتبنيه النظام التعددي الديمقراطي، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكرت وزارة العدل العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه "برعاية وزير العدل، خالد شواني، أقامت وزارة العدل احتفالية بالذكرى السنوية لليوم الوطني العراقي في مبنى الوزارة، بحضور كل من الوكلاء والمديرين العامين والمستشارين وعدد من الموظفين، واستُهلّت المراسم بكلمة للوزير أكد فيها أن الثالث من تشرين الأول يمثل محطة تاريخية فارقة بانضمام العراق إلى عصبة الأمم المتحدة".
وأضافت ان "الوزير أجرى جولة في أروقة الوزارة، حيث هنأ الموظفين بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، مؤكداً تقديره لجهودهم المستمرة في خدمة القانون والدولة، وحثّهم على مواصلة العمل الدؤوب في سبيل ترسيخ العدالة وبناء مؤسسات الوزارة وفق أرقى المعايير القانونية والإدارية".
وأشار شواني إلى أن "العراق، الذي سبق غيره من دول المنطقة في الحضارة والتاريخ، كان أيضًا سبّاقًا في تثبيت مكانته القانونية والدولية، إذ حظي باعتراف المجتمع الدولي كدولة فتية في شكلها الحديث، عريقة في جذورها الممتدة إلى حضارات ما قبل التاريخ".
وبيّن أن "عراق اليوم لا يُنظر إليه بحدوده الجغرافية فحسب، بل بموقعه السياسي والاجتماعي ودوره الحضاري واستمراره التاريخي"، مؤكداً أن "الشعب العراقي، بوصفه وريثاً لحضارة إنسانية عريقة، يمتلك من الوعي والمسؤولية ما يجعله في طليعة شعوب المنطقة، وتطلعًا دائمًا نحو الاستقرار والتعاون والشراكة".
ولفت إلى أن "العراق، وهو يستذكر يومه الوطني بالتزامن مع التحضير لعملية انتخابية جديدة، يجسد نموذجًا متقدمًا في المنطقة بتبنيه النظام الديمقراطي التعددي والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع".
وأوضح أن "التحديات التي مر بها البلد منذ تأسيس دولته الحديثة وحتى ما بعد عام 2003، لم تُضعف إرادة شعبه في بناء دولة القانون والمؤسسات القائمة على العدالة والمساواة".
وأكد شواني، بحسب البيان، أن "وزارة العدل، بوصفها جزءًا أصيلًا من هذه المسيرة، ماضية في ترسيخ الإصلاح وبناء مؤسسات عدلية وقانونية تسهم في تكريس سيادة القانون".
واختتم كلمته إلى أن "هذا اليوم يتزامن مع ذكرى رحيل رئيس الجمهورية الأسبق، مام جلال طالباني الذي كان أول رئيس منتخب بعد عام 2003، واستطاع أن يرسخ قيم الديمقراطية والعدالة والتسامح"، مؤكدًا "الوفاء لمسيرته الوطنية وتجديد الالتزام بمواصلة بناء الدولة الديمقراطية التي تحمي سيادتها وتصون حقوق مواطنيها".
