دخلت أزمة الفيضانات في السودان بعدًا جديدًا بعدما ألقت السلطات المصرية باللوم على الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن تشغيل سد النهضة، معتبرة أنها السبب الرئيسي في الكارثة التي طالت عدة ولايات سودانية خلال الأيام الأخيرة.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، قال وزير الموارد المائية والري هاني سويلم إن ارتفاع مناسيب النيل في السودان جاء نتيجة زيادة غير طبيعية في التدفقات المائية من إثيوبيا، وهو ما حذرت منه القاهرة في وقت سابق.
وأوضح أن الوزارة عممت تحذيرات عاجلة على المحافظين بضرورة إخلاء المتعدين على أراضي طرح النهر، كونها معرضة للغمر في أي لحظة.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير المائي المصري عباس شراقي أن بلاده استعدت لاستقبال كميات المياه المتدفقة عبر السد العالي، مشيراً إلى أن شهر سبتمبر وحده شهد وصول أكثر من 700 مليون متر مكعب من مياه الفيضان. لكنه أوضح أن ما يثير القلق هو توقيت الفيضانات في السودان، التي جاءت في سبتمبر وأوائل أكتوبر لأول مرة، بعد أن كانت تتركز تقليدياً في أغسطس.
وأشار شراقي إلى أن السلطات الإثيوبية أغلقت عدداً من بوابات المفيض في سد النهضة، ما أدى إلى تراكم المياه وتعرض سد الروصيرص السوداني لخطر الانفجار، لكون سعته التخزينية محدودة.
وأضاف أن استمرار توقف توربينات السد الإثيوبي يجعل فتح البوابات الخيار الوحيد لتصريف الأمطار، وهو ما يفاقم الأوضاع في السودان.
من جانبها، حذرت وزارة الري السودانية المواطنين على ضفاف النيل من المخاطر المتزايدة، بعدما سجلت المحطات المائية في ولايات عدة مستويات خطيرة. وأكدت الوزارة عبر بيان رسمي أن تصريف سد الروصيرص انخفض إلى 613 مليون متر مكعب، فيما تجاوز تصريف سد مروي 730 مليون متر مكعب يومياً، ما أدى لغمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمناطق السكنية.
وفي ولاية جبل أولياء، ذكرت غرفة الطوارئ أن القرى المطلة على النيل الأبيض تواجه خطراً حقيقياً، بعدما اجتاحت المياه الحواجز الترابية ووصلت إلى الأحياء السكنية في مناطق العسال وطيبة الحسناب والكلكلات. وأشارت السلطات المحلية إلى أن عشرات المنازل باتت مهددة بالانهيار.
وتتخوف الأوساط السودانية والمصرية من استمرار السياسات الأحادية لإثيوبيا في إدارة سد النهضة، وهو ما قد يضاعف مخاطر الفيضانات ويهدد الأمن المائي لمصر والسودان على حد سواء.