شهدت مدن مغربية ليلة دامية بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين ضمن ما يعرف بـ"احتجاجات جيل زد"، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى و354 جريحاً، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية المغربية في بيان رسمي اليوم الخميس.
وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين 326 من عناصر القوات الأمنية المغربية المكلفة بحفظ النظام، إضافة إلى إصابة 28 مدنياً بجروح متفاوتة الخطورة. وقد نُقل جميع الجرحى إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي الإسعافات الضرورية.
وأشارت السلطات المغربية إلى أن أعمال الشغب التي رافقت الاحتجاجات خلّفت أضراراً مادية جسيمة، حيث تم تدمير أو إلحاق أضرار بـ271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة خاصة. كما طالت الاعتداءات والتخريب نحو 80 مرفقاً إدارياً وصحياً وأمنياً وجماعياً، إضافة إلى وكالات بنكية وعدد من المحلات التجارية في 23 عمالة وإقليماً بمختلف أنحاء المملكة.
وأكدت وزارة الداخلية المغربية أن السلطات لن تتهاون مع أعمال التخريب والعنف، متوعدةً بملاحقة كافة المتورطين في هذه الأحداث.
وشدد البيان على أن الأجهزة الأمنية ستواصل "تنفيذ عمليات نظامية وأمنية حازمة وصارمة في مواجهة الأفعال المخالفة للقانون، ضمن ما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقها، مع احترام كامل للصلاحيات القانونية والضوابط المعمول بها".
وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الساحة المغربية حالة من التوتر الاجتماعي، حيث يرى مراقبون أن "احتجاجات جيل زد" تعكس غضب فئة واسعة من الشباب على خلفية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى مطالب تتعلق بالعدالة الاجتماعية وتوسيع الحريات العامة.
ولم تُصدر الحكومة المغربية حتى الآن بياناً رسمياً حول الخطوات المقبلة لاحتواء الأزمة، غير أن محللين يتوقعون أن تشهد الأيام القادمة تحركات سياسية ودبلوماسية داخلية لتهدئة الأوضاع، بالتوازي مع الإجراءات الأمنية التي أعلنتها وزارة الداخلية.
أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة مستعدة للحوار والتجاوب مع المطالب الاجتماعية من داخل المؤسسات، وذلك في أعقاب موجة الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأيام الأخيرة.
وقال أخنوش في كلمة له: "تابعنا التطورات المؤسفة في اليومين الماضيين بعدد من المدن والتي أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص، إضافة إلى تصعيد خطير مس بالأمن وأدى لإصابة المئات من عناصر الأمن"، مشددا على أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة الإشكالات التي يواجهها المغرب.