أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة مستعدة للحوار والتجاوب مع المطالب الاجتماعية من داخل المؤسسات، وذلك في أعقاب موجة الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأيام الأخيرة.
وقال أخنوش في كلمة له: "تابعنا التطورات المؤسفة في اليومين الماضيين بعدد من المدن والتي أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص، إضافة إلى تصعيد خطير مس بالأمن وأدى لإصابة المئات من عناصر الأمن"، مشددا على أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة الإشكالات التي يواجهها المغرب.
ويأتي تصريح رئيس الحكومة المغربية في وقت دعت فيه حركة "جيل زد 212" الشبابية إلى تنظيم مظاهرات "سلمية" جديدة اليوم الخميس، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، بعد أحداث عنف ليلية أسفرت عن مقتل شخصين برصاص قوات الأمن، وفق تقارير محلية.
وشددت الحركة، عبر منصتها على تطبيق "ديسكورد"، على أهمية "المحافظة على السلمية"، مجددة التأكيد على مطالبها الأساسية وفي مقدمتها: التعليم الجيد والمتكافئ، والرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين دون استثناء.
ورغم تدخل قوات الأمن المغربية لمنع المظاهرات بدعوى عدم حصولها على ترخيص مسبق، واعتقال المئات من المشاركين في مدن عدة بينها الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير ووجدة وطنجة، فإن رقعة الاحتجاجات اتسعت لتشمل مناطق أخرى.
لم تخلُ الساعات الماضية من توتر مُتصاعد، حين تصدت «قوات الأمن المغربية» لمحاولة اقتحام مسلحة استهدفت مركزًا للدرك، لتتحول المواجهات إلى «كارثة دامية» خلفت قتيلين وأجواءً مشحونة بالتوتر والخوف.
وفي هذا الصدد، أعلنت سُلطات بلدة القليعة بضواحي أغادير في المغرب، اليوم الخميس، أن عناصر من الدرك الملكي اضطروا إلى استعمال السلاح «دفاعًا عن النفس»، لصد هجوم مُسلح واقتحام لأحد مراكزها.
ووفقًا لبيان رسمي نقله موقع "هسبريس"، قامت مجموعات من الأشخاص بعمليات عنف وشغب، حيث رشقوا المركز بالحجارة واقتحموه في محاولة للاستيلاء على الذخائر والأسلحة والعتاد التابعة لرجال الدرك. وأسفرت المواجهات عن مقتل شخصين متأثرين بإصابتهما بأعيرة نارية، وإصابة آخرين.
وأوضحت السلطات أن العناصر الأمنية حاولت في البداية صد المهاجمين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، لكن المجموعات عادت مدعمة بأعداد أكبر و"مدججين بأسلحة بيضاء"، ليتمكنوا من اقتحام المركز فعليا.