فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على 21 كياناً و17 فرداً بتهمة تورطهم في شبكات تدعم وزارة الدفاع الإيرانية بالحصول على تقنيات ومعدات حساسة تدخل في تطوير الصواريخ والطائرات العسكرية.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الشبكات ساعدت طهران على شراء مكونات متقدمة لصواريخ أرض - جو، ورادارات، وتكنولوجيا توجيه صواريخ، وحتى مروحية أمريكية الصنع بطرق غير مشروعة، معتبرة أن تلك الأنشطة تسهم في تعزيز القدرات العسكرية الإيرانية بشكل يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت إن دعم النظام الإيراني لوكلائه في المنطقة وسعيه المستمر نحو امتلاك أسلحة نووية يشكل خطراً على الشرق الأوسط والولايات المتحدة وحلفائها.
وأضاف: "تحت قيادة الرئيس ترامب، سنحرم النظام الإيراني من أي أسلحة قد يستخدمها لتحقيق أهدافه الخبيثة".
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران اعتباراً من 27 سبتمبر، بعدما سبق رفعها بموجب اتفاق عام 2015 النووي. وطالبت وزارة الخزانة الأمريكية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بضرورة التنفيذ السريع للقيود الدولية على برامج إيران النووية والصاروخية، والتي تشمل:
حظر توريد وبيع الأسلحة.
فرض قيود صارمة على التصدير.
حظر السفر على الأفراد المرتبطين بالبرنامج.
تجميد أصول الكيانات والبنوك المشاركة في تلك الأنشطة.
وبذلك تنضم هذه العقوبات الجديدة إلى سلسلة إجراءات دولية تهدف إلى تقييد قدرات إيران العسكرية والنووية ومنعها من تطوير أسلحة قد تهدد استقرار المنطقة.
أقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تجميد تمويل ضخم بقيمة 18 مليار دولار، كان مخصصًا لمشاريع كبرى للبنية التحتية في مدينة نيويورك، وذلك في خطوة مثيرة للجدل جاءت بدعوى "منع ربط التمويل بمبادئ التنوع والإنصاف والشمول".
وأعلن راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والموازنة في الإدارة الأمريكية، عبر منشور على منصة "إكس"، أن التمويل المجمّد كان موجّهًا بالأساس إلى مشروع نفق هدسون ومشروع مترو أنفاق الجادة الثانية، مؤكداً أن قرار التعليق يستهدف ضمان عدم توجيه الأموال وفق ما وصفه بـ "معايير غير دستورية".