أكد وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الحالية خطت خطوات كبيرة في تنمية القطاع الصناعي، مشيراً إلى أنها نجحت في افتتاح ووضع حجر الأساس لـ 27 مصنعاً خلال عمرها، فضلاً عن تحقيق أكثر من 86% من أهداف البرنامج الحكومي.
وقال بتال، في كلمته خلال افتتاح فعاليات أسبوع الصناعة العراقية الذي يعد حدثاً اقتصادياً واجتماعياً بارزاً: إن هذا الملتقى يمثل منصة للتواصل بين الصناعيين وصناع القرار، ويُسهم في دفع عجلة التنمية وتذليل العقبات، إضافة إلى الترويج لمنتجات الصناعة العراقية وإبراز إنجازاتها بأسلوب جديد وغير تقليدي.
وأوضح الوزير أن الوزارة اعتمدت على الشراكة مع القطاع الخاص كنهج استراتيجي، عبر عرض الفرص الصناعية بشكل شفاف، ما أثمر عن توقيع 64 عقد شراكة مع شركات محلية وأجنبية في قطاعات متنوعة، بينها الأسمدة والفوسفات والحديد والصلب والكبريت، بقيمة وصلت إلى نحو 9 تريليونات دينار عراقي، إضافة إلى وجود 33 عقداً قيد الإبرام.
وبيّن بتال أن هذه الجهود انعكست بشكل واضح على السوق المحلي من خلال حضور المنتجات العراقية وزيادة تصديرها إلى الخارج، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في افتتاح 16 مصنعاً متكاملاً، إلى جانب وضع حجر الأساس لـ 11 مشروعاً صناعياً استراتيجياً.
وفي ما يخص الاكتفاء الذاتي، أوضح الوزير أن العراق حقق إنتاجاً تجاوز 37 مليون طن من الأسمنت خلال عام 2024، كما ارتفعت مساهمة الوزارة في الرواتب والتوقيفات التقاعدية بما يزيد عن 65 مليار دينار سنوياً، إضافة إلى تعزيز إنتاج مواد الكلور لتعقيم المياه والمحولات الكهربائية والمرشات الزراعية وعدة منتجات أخرى.
ولفت إلى أن النجاحات المتحققة ما كانت لتتم لولا الدعم المباشر من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، عبر إصدار قرارات داعمة للقطاع الصناعي وتشكيل لجان متخصصة لمعالجة التحديات. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى استمرار وجود عقبات أبرزها أزمة الطاقة الكهربائية والغاز، وضعف الحصة المائية للأراضي الزراعية، وتقادم بعض المصانع الحكومية، فضلاً عن مشاكل المنافذ الحدودية.
وأكد بتال أن الحكومة استحدثت مجلس التنسيق الصناعي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمستشارين لضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة، مشدداً على أن الصناعة العراقية باتت على أعتاب مرحلة جديدة.
وفي ما يتعلق بالمدن الصناعية، أوضح الوزير أن الحكومة وافقت على إحالة مشروع المدينة الصناعية في بغداد – الراشدية إلى القطاع الخاص، إضافة إلى إنشاء أول مدينة صناعية دوائية في محافظة بابل، وإطلاق مشروع مدينة بوابة بابل الصناعية، بما ينسجم مع إعلان بابل عاصمة الصناعة العراقية. كما شهد ملف التحول الرقمي تقدماً ملموساً عبر أتمتة الخدمات وتسهيل تسجيل العلامات التجارية المحلية والأجنبية وتقليل البيروقراطية.
بهذا، تسعى وزارة الصناعة إلى تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، وجعل العراق لاعباً صناعياً مهماً في المنطقة، عبر شراكات استراتيجية ومشاريع نوعية تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.