أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، اليوم الأربعاء، بأن موسكو لا تزال في انتظار الرد الرسمي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مقترح قدّمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمتعلق بتمديد الالتزام بالحدود القصوى للأسلحة النووية الاستراتيجية بعد انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت".
وكان بوتين قد طرح في الشهر الماضي مبادرة تقضي باستمرار التزام روسيا طواعية بالقيود التي نصت عليها معاهدة "نيو ستارت"، والموقعة بين واشنطن وموسكو عام 2010، والتي تعد آخر اتفاقية رئيسية قائمة للحد من الأسلحة النووية بين البلدين. وتنص المعاهدة على وضع سقف محدد للترسانتين النوويتين الأكبر في العالم.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن العرض مشروط بتطبيق الولايات المتحدة الالتزام ذاته، بما يضمن استمرار العمل بالقيود النووية بشكل متوازن، حتى مع انتهاء المعاهدة رسمياً في فبراير/شباط المقبل.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات بين موسكو وواشنطن توترات متصاعدة على خلفية ملفات عدة، أبرزها الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، إلى جانب الخلافات بشأن منظومات الدفاع الصاروخي والتوسع العسكري لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
ويرى محللون أن موقف واشنطن من مقترح بوتين سيكون حاسماً في تحديد مستقبل التوازن الاستراتيجي العالمي، إذ إن عدم التوصل إلى تفاهم جديد قد يعيد سباق التسلح النووي إلى الواجهة بعد عقود من محاولات ضبطه.
أقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تجميد تمويل ضخم بقيمة 18 مليار دولار، كان مخصصًا لمشاريع كبرى للبنية التحتية في مدينة نيويورك، وذلك في خطوة مثيرة للجدل جاءت بدعوى "منع ربط التمويل بمبادئ التنوع والإنصاف والشمول".
وأعلن راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والموازنة في الإدارة الأمريكية، عبر منشور على منصة "إكس"، أن التمويل المجمّد كان موجّهًا بالأساس إلى مشروع نفق هدسون ومشروع مترو أنفاق الجادة الثانية، مؤكداً أن قرار التعليق يستهدف ضمان عدم توجيه الأموال وفق ما وصفه بـ "معايير غير دستورية".
ويأتي هذا القرار في وقت حساس بالنسبة لمدينة نيويورك، التي تعتمد على هذه الاستثمارات الضخمة لتحديث بنيتها التحتية المتقادمة وتعزيز شبكات النقل الحيوية، لاسيما مع الزيادة السكانية والضغط المستمر على وسائل المواصلات العامة.