أكد صندوق تقاعد موظفي الدولة في هيئة التقاعد الوطنية في العراق، اليوم الأربعاء، أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أمواله لمخاطر نتيجة استثمارات غير مدروسة لا أساس له من الصحة.
وذكر بيان للصندوق، أن "الصندوق يعمل وفق خطط استثمارية مدروسة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات، وتحقيق أرباح مستدامة، بما يضمن الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين وورثتهم، وتحقيق التحصين المالي ضد الأزمات المستقبلية".
وأشار إلى، أن "جميع أموال الصندوق تخضع لرقابة دقيقة وإجراءات مالية وإدارية شفافة، حيث تُعتمد القرارات الاستثمارية من قبل لجان فنية ومالية متخصصة، تضمن سلامة الأموال وزيادة عوائدها".
وتابع البيان: "لذلك اعتمد الصندوق على قطاع الاتصالات كأحد مساراته الاستثمارية الرئيسة، لما يوفره من استقرار مالي وعوائد مستمرة، بما يعزز قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين، كما يسهم هذا التوجه في خلق فرص عمل جديدة ودعم النشاط الاقتصادي الوطني".
ودعا الصندوق وسائل الإعلام وروّاد منصات التواصل الاجتماعي إلى "تحري الدقة، والاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة التقاعد الوطنية، حفاظاً على حقوق المتقاعدين، وخدمةً للمصلحة العامة".
كشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الأحد، عن أنه لا يوجد أي نقاش بين الحكومة العراقية والبنك المركزي حول تعديل السعر الرسمي لصرف الدولار الحالي في البلاد.
وقال العلاق، خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار إن «العراق يشهد اليوم أقل معدلات التضخم بعد السيطرة على حركة النقد، ووجود احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية نستطيع من خلالها السيطرة على سعر الصرف يومياً، وتحقيق توازن بين العرض والطلب بالعملة الأجنبية».
وتراجع التضخم بنسبة 76 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ بلغ 0.8 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، الذي بلغ 3.3 في المائة.
كان صندوق النقد الدولي، قد أوصى بأهمية الحد من ظاهرة «الدولرة»، وذلك لتعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل انتقال آثار السياسة النقدية إلى القطاع الحقيقي، التي يرى الصندوق أن العراق قد حقق تقدماً فيها خلال العامين الماضيين.
وأكد العلاق في كلمته: «ليست لدينا مشكلة في العرض بسبب وجود الاحتياطيات المريحة، ونحن لا نضع قيوداً على التحويل الخارجي بحكم قانون الاستثمار الذي يتيح للمستثمرين تحويل أموالهم من دون قيود».
ويتخطى الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي العراقي، الـ100 مليار دولار. وتشكل احتياطيات الذهب جزءاً مهماً من الاحتياطيات الأجنبية، إذ سجلت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي العراقي نمواً كبيراً بنسبة 55 في المائة في الفصل الثاني من عام 2025، إذ بلغت قيمتها 22.8 تريليون دينار في المدة نفسها، مقارنة بقيمتها البالغة 14.7 تريليون دينار في الفصل الثاني من عام 2024.