أصدر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عدداً من القرارات بينها إقرار محضر الاجتماع التشاوري بشأن الشح المائي واعتماد منظومة الفيزا الالكترونية الاتحادية كمنصة واحدة لإصدار سمات الدخول إلى العراق، وإصدار وثيقة التأمين الصحي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد ومتابعة عدد من الملفات، فضلاً عن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".
وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء صوت بالموافقة على إجراء امتحانات الدور الثالث لصفوف الدراسة المنتهية، السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الإعدادي للعام الدراسي الحالي، كما وافق المجلس على إقرار ضوابط المطور العقاري بأسلوب الاستثمار التي تضع خريطة الطريق الأولى من نوعها بمعايير ومحددات واضحة المعالم لدعم قطاع الإسكان، من خلال توفير قطع أراضٍ مخدومة بالبنى التحتية وبمواصفات قياسية وأسعار ملائمة للمواطنين وبما يضمن شمول فئات المجتمع كافة"، موضحاً، "ستحدد هذه الضوابط مسارات واضحة لتحويل الأراضي المملوكة للدولة والأراضي التي فيها حقوق تصرفية إلى أراضٍ سكنية وفقاً للمواصفات العالمية".
وتابع البيان، أنه "في إطار مواجهة مشكلة شحة المياه، أقرّ المجلس محضر الاجتماع التشاوري بشأن الشح المائي ومشروع تحلية مياه البحر، وإيجاد الحلول والمعالجات اللازمة".
وزاد، أنه "ضمن توجهات الحكومة لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة، أقر مجلس الوزراء تخصيص قطع أراضٍ لإنشاء محطات توليد الطاقة الشمسية في محافظتي (بغداد، وبابل)، وأيضاً رفع وزارة الزراعة يد الإصلاح الزراعي عن الأراضي المشمولة بقوانين الإصلاح الزراعي، وتستحصل المحافظات موافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة بحسب الحاجة لكل حالة، ويستثنى الموضوع من قراري مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) و (233 لسنة 2025)".
وأشار البيان، أنه "بهدف تعزيز الخدمات الالكترونية في مختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على اعتماد منظومة الفيزا الالكترونية الاتحادية كمنصة واحدة لإصدار سمات الدخول إلى العراق، وإصدار وثيقة التأمين الصحي عن طريق شركات التأمين المرخصة من ديوان التأمين المتعاقدة مع هيئة الضمان الصحي، وتنفيذ إصدار جميع الوثائق والخدمات الأخرى الخاصة بإدارة شؤون الوافدين والمقيمين بصورة موحدة من خلال الشركة المنفذة لمنظومة الفيزا الالكترونية، وتم إلزام وزارات الخارجية، والداخلية، والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والهيئة الوطنية للاستثمار وممثلية إقليم كردستان العراق بعدم منح أي سمة دخول إلا بعد الحصول على وثيقة التأمين من المنصة أعلاه، وتؤول المبالغ كافة إلى هيئة الضمان الصحي، وتعتمد منصة الضمان الصحي لإصدار وثائق الضمان الصحي للفئات غير المشمولة بالفيزا الالكترونية، فضلاً عن قيام وزارة الداخلية بتزويد هيئة الضمان الصحي وديوان التأمين بحساب النافذة الالكترونية (Portal) من منظومة الفيزا الالكترونية، لتمكنهم من مراقبة أداء شركات التأمين الصحي المصدرة لوثائق التأمين الصحي للوافدين والمقيمين، كما وتقرر أيضاً الالتزام بتطبيق المادة (78) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2023 بالنسبة لمن يتوفر فيه صفة العامل المضمون".
وأضاف البيان، أنه "ضمن جهود حماية المستهلك، واستناداً إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدل، جرى إقرار توصيات الجهات المختصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، المتضمنة فرض رسم جمركي إضافي بمقدار (25%) من قيمة وحدة قياس منتج (علف الأسماك) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة 4 سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية، وينفذ القرار بعد (120) يومًا من تاريخ إصداره، على أن تدقق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية جمركية إضافية على المنتج المستورد".
وأقرّ المجلس، بحسب البيان، "التوصية الخاصة بشأن تأجيل استيفاء الغرامات المالية المفروضة من مديرية بيئة الديوانية على مديرية مجاري الديوانية عن التجاوزات الحاصلة على الشبكات المطرية لمدة سنة واحدة بدءاً من تاريخ إصدار هذا القرار".
وزاد البيان، "في ملف الخدمات، أقر مجلس الوزراء توصية لجنة الدراسة والتحليل في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة التي تتضمن إحالة مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء وبمدة تنفيذ (1000) يوم تقويمي".
ولفت البيان، أنه "لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصحية المتوقفة والمتلكئة، أقر مجلس الوزراء توصيات محضر الاجتماع (41) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة".
وأضاف، "في إطار اجراءات الحكومة لاستكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية للمشروع الرئيس (إنشاء مستشفى 100 سرير في ناحية الهارثة / محافظة البصرة)، و(إنشاء مستشفى 200 سرير في أبي الخصيب، والزبير).
2. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تأهيل وتبليط الطريق من جسر آل جروخي/ البيضة في محافظة المثنى).
3. استحداث مكون (إيصال الماء الخام من نهر دجلة إلى مشروعات محافظة كركوك (تصميم وتنفيذ) ضمن مشروع (ماء كركوك/ المرحلة الثانية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
4. إدراج مكونات (ماء علي الغربي، قضاء الكميت، ناحية علي الشرقي)، و (ماء قضاء قلعة صالح وناحية العزير)، و(ماء ناحية العدل، ناحية الخير/ الجزء الثاني من قضاء المجر)، ومشروع تصميم وتجهيز وتنفيذ وتشغيل محطة (RO) ضمن مشروع (ماء العمارة - ميسان) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
5. زيادة مقدار الاحتياط لمكون (تأهيل مشروع ماء حميدات) المدرج ضمن المشروع الرئيس (تأهيل مشاريع الماء في نواحي (الكوير، ومركز الموصل، ومركز سنجار، ومركز الحمدانية، والقيارة)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.
6. تغيير اسم (مشروع تنفيذ محطة معالجة وخط ناقل مع خطوط دفع في ناحية واسط (البنى التحتية) ليصبح بصيغة (تصميم وتنفيذ)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
7. استحداث مكون (إزالة تعارضات الدوائر الخدمية مع أعمال إنشاء مجسر العروبة في الديوانية)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مجسر العروبة / محافظة الديوانية).
8. استحداث مكون (شراء عجلات عدد/ 1035 عجلة لمراكز الشرطة في بغداد والمحافظات)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (تعزيز قدرات قطعات وزارة الداخلية - المرحلة الثانية).
9. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تنفيذ محطة رفع مياه الصرف الصحي مع خط الدفع والخط الناقل في السماوة (حي النفط والمجمعات السكنية)، المرحلة الأولى".
ولفت البيان، أن "مجلس الوزراء أقر قيام هيئة الإعلام والاتصالات التبرع بمبلغ (5.3) مليارات دينار لدعم المركز الوطني للأمن السيبراني، استناداً إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023".
وختم البيان، أن "مجلس الوزراء قرر أيضاً سحب قراره (98 لسنة 2016) من مجلس النواب بشأن (مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية والبروتوكول الملحق بها) لتعديلها".