أحصت وزارة الداخلية العرقية اليوم الثلاثاء، حصيلة عملياتها خلال أشهر تموز وآب وأيلول.
وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي في مؤتمر صحفي ): إن "خطة الأمن المناطقي شملت 110 أقسام، وتم تقسيم المحافظات إلى 210 أقسام، وبواقع 815 مركز شرطة"، لافتاً الى أن "وزير الداخلية أصدر أمراً وزارياً باعتماد مصطلح "المخل بالحياء والآداب العامة" بدلاً عن المصطلح "المحتوى الهابط".
وأشار الى أنه "خلال ثلاثة أشهر تم رصد وتنفيذ 38 أمر قبض واستقداماً بأصحاب المحتويات المخلة بالحياء".
وبين أنه "تم تنفيذ 700 مذكرة أمر صادرة بحق مطلوبين وفق مواد قانونية في محافظة ميسان"، مشيراً الى أنه "تم إلقاء القبض على 1788 شخصاً وفق مواد قانونية مختلفة، فضلا عن ضبط 2311 دراجة نارية مخالفة ومنها يقارب 70 عجلة مضللة وضبط 4206 نوعاً من العتاد المختلف هذا فيما يخص عمليات ميسان".
أعلنت وزارة الدفاع العراقي اليوم الإثنين، موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، على استئناف العمل بتأشير القدم الممنوح للضباط، للاستفادة منه ضمن المدة الأصغرية لترقية الضباط في جدول كانون الثاني 2026
وقال معاون رئيس أركان الجيش للإدارة الفريق الركن جواد كاظم محي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وافق على استئناف العمل بتأشير القدم الممنوح للضباط، للاستفادة منه ضمن المدة الأصغرية لترقية الضباط في جدول كانون الثاني 2026"، مبيناً، أن "موضوع تأشير القدم تم التريث به سابقاً لأسباب إدارية".
وأضاف، أن "دائرة الإدارة باشرت اليوم بعد ورود توجيه من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، بتدقيق أسماء المشمولين لغرض مفاتحة المراجع وإصدار الأوامر الوزارية الخاصة بهم"، مشيراً إلى، أنه "جرى تأشير القدم للضباط الذين صدرت بحقهم أوامر وزارية سابقة، فضلاً عن ترويج وجبة جديدة من الضباط المشمولين بمكرمة يوم النصر، استناداً إلى توجيه القائد العام للقوات المسلحة، تمهيداً لاستحصال موافقته عليها".
وتقدم محي بالتهاني، حسب البيان، "لجميع الضباط المشمولين"، لافتاً إلى، أن "هذا الإجراء سيكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعمل المخلص خدمةً وتطويراً للمؤسسة العسكرية".
وكان أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، اليوم الإثنين، عدداً من القرارات خلال جلسته لهذا اليوم، بينها مساهمة المحافظين في المشاركة بإعداد الموازنة العامة للدولة بالنصوص والأرقام، وتطبيق قانون حماية المنتج على المعامل غير المجازة من المديرية العامة للتنمية الصناعية المقامة في إقليم كردستان.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس، اليوم الإثنين، الجلسة الحادية والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأوضح البيان، أن "المجلس استضاف المنسق العام للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومحافظي بغداد والبصرة وكركوك وواسط؛ لمناقشة الواقع الخدمي والاقتصادي لمحافظاتهم، حيث قدم المحافظون شرحاً عن خطط المحافظة ومشاريعها والايرادات غير النفطية المتحققة لرفد موازنة محافظاتهم بالإيرادات التي تساهم في تقديم أفضل الخدمات لابناء محافظاتهم، كما ناقش المجلس موضوع أراضي الدولة ذات المساحات الكبيرة، وأفضل السبل لاستغلالها من خلال إقامة المشاريع الاستراتيجية عليها أو توزيعها بعد توفير البنى التحتية للفئات المستحقة".