الشام الجديد

تفكيك خلية ترتبط بعصابات دولية لتهريب المخدرات بالأردن

الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 12:55 م
نرمين عزت
الأمصار

يواصل الأردن حربه على المخدرات، سواء عبر الجهود الداخلية التي يقودها الأمن العام في مداهمة أوكار تجار المخدرات، أو من خلال القوات المسلحة الأردنية في إحباط محاولات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية المحاذية لسوريا.

وفي أحدث التطورات، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تابعوا على مدار أسابيع التحقيقات وجمع المعلومات حول خلية جرمية مرتبطة بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات، حيث تبين قيامها بتخزين كميات كبيرة من المواد المخدرة في محافظة مادبا لغايات البيع والترويج.

وأضاف أن القوة الأمنية، وبعد استكمال جمع البيانات وحصر المشتبه بهم ومواقع التخزين، نفذت مداهمات متزامنة أسفرت عن إلقاء القبض على 14 شخصاً من أفراد الخلية، وضبط 160 كف حشيش، ونصف كيلوغرام من مادة الكوكايين، إضافة إلى كميات من الحبوب المخدرة.

وأكد السرطاوي أن التحقيقات ما زالت جارية، مشدداً على أن الجهود الأمنية مستمرة في التصدي لشبكات التهريب والترويج حمايةً للمجتمع الأردني.

عقوبة تعاطي المخدرات في الأردن

عقوبة تعاطي المخدرات في الأردن تُعد من أبرز المواضيع القانونية الحساسة التي تتطلب الوعي الكافي للمواطنين.

فالقوانين الأردنية تعمل على محاربة هذه الظاهرة من خلال فرض عقوبات شديدة تهدف إلى حماية المجتمع وضمان سلامته.

في الأردن، يُعتبر تعاطي المخدرات جريمة جنائية تُعاقب عليها القوانين المحلية بحزم. يُجرم قانون المخدرات والمؤثرات العقلية (رقم 23 لسنة 1988) تعاطي المخدرات ويحظر على الأفراد حيازتها أو استخدامها لأغراض شخصية.

وفقًا لهذا القانون، يعتبر المتعاطي للمخدرات خطرًا على المجتمع، حيث يواجه عقوبات متدرجة تشمل السجن والغرامات. العقوبات تختلف حسب نوع المخدر والظروف المحيطة بالجريمة.

القوانين الأردنية المتعلقة بتعاطي المخدرات

ينظم القانون الأردني عدة أحكام ومواد قانونية تعنى بضبط عقوبة ترويج وادمان المخدرات:

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

يعد هذا القانون من الركائز الأساسية التي تنظم مكافحة المخدرات في الأردن. ويشمل أحكامًا صارمة تتعلق بتعاطي المخدرات، ويتم تحديثه بشكل دوري لمواكبة التطورات في هذا المجال.

التعديلات الأخيرة

شهدت القوانين المتعلقة بالمخدرات عدة تعديلات على مر السنوات لزيادة درجة الحزم في التعامل مع المتعاطين.

التعديلات الأخيرة ركزت على تكثيف العقوبات على المتعاطين، حيث يمكن أن تصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن لفترات طويلة.