أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة الوطنية للتشجير ستشمل أكثر من 8 ملايين شجرة، وفيما أشارت الى أن المبادرة ستحقق 5 أهداف استراتيجية، أكدت على ضرورة استخدام الطرق الحديثة للري لاستدامة المبادرة.
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "انطلاقاً من مبادرة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التي أطلقها في مؤتمر المناخ في البصرة عام 2023، تم تكليف وزارة الزراعة بقيادة المبادرة الوطنية للتشجير باعتبارها الجهة القطاعية الرئيسة المسؤولة عن حماية الغطاء النباتي وتنميته".
وأضاف أن "المدة الماضية منذ بداية المبادرة وإلى الآن شهدت تعاوناً وتنسيقاً وثيقاً بين وزارة الزراعة وباقي الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية الأخرى، فضلاً عن الدعم والمتابعة من مكتب رئيس مجلس الوزراء، حيث بلغت الأشجار المهداة والمزروعة من قبل وزارة الزراعة والجهات الحكومية الأخرى بحدود 8 ملايين و700 ألف شجرة"، مشيراً الى أن "هذه المبادرة للتشجير تنعكس إيجاباً على بيئة العراق والمواطنين من خلال توفير بيئة أفضل والحد من التلوث وإضفاء جمالية على المدن، فضلاً عن الحفاظ على التوازن البيئي بين المواطنين والملوثات الناجمة عن المعامل والمصانع، بالإضافة إلى عدد الأشجار الذي يحقق هذا التوازن البيئي".
ولفت إلى أن "المبادرة لها بعد استراتيجي يتمثل في الحد من التغيرات المناخية ودعم التزامات العراق الدولية في مجال البيئة والمناخ"، داعياً جميع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والدوائر الحكومية وخاصة وزارة البلديات والبلديات الموجودة في عموم محافظات العراق وأمانة بغداد، "لاستدامة هذه الأشجار من خلال توفير مياه ري مستمرة لها بأحدث طرق الري والحفاظ عليها من أي تجاوزات من أجل عراق أجمل".
أعلن وزير الزراعة، عباس جبر المالكي، أن وزارته تعمل على إدراج تعيين 5 آلاف طبيب بيطري ضمن موازنة عام 2026، مشيراً إلى نقل عدد من موظفي العقود في المحافظات إلى المراكز البيطرية لسد النقص الحاصل في الكوادر.
وقال المالكي، في مقابلة مع برنامج المحايد على قناة العراقية الإخبارية، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الوزارة خاطبت مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية بشأن تعيين الأطباء البيطريين وفق قانون التدرج الطبي، مؤكداً الحاجة الماسة إلى ما لا يقل عن 5 آلاف طبيب بيطري.
وأضاف أن عشرات المراكز البيطرية متوقفة عن العمل بسبب غياب الكوادر، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إعادة توزيع موظفي العقود في بعض المحافظات لتشغيل تلك المراكز بشكل جزئي.
وفي محور آخر، تطرق الوزير إلى أزمة المياه، مبيناً أن حصة العراق المائية الواردة من تركيا انخفضت إلى أقل من 100 متر مكعب في الثانية مقارنة بـ500 متر مكعب كانت متفقاً عليها سابقاً.
وأوضح المالكي أنه تم الاتفاق على إرسال وفد رفيع المستوى إلى أنقرة لمناقشة الملفات المرتبطة بالتداعيات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لشح المياه، بهدف التوصل إلى حلول عاجلة.
وشدد الوزير على أن الوضع المائي الراهن "خطير ويتطلب معالجات سريعة"، داعياً إلى استخدام الورقة الاقتصادية في التعامل مع الجانب التركي، في ظل استمرار التبادل التجاري الواسع، مقابل معاناة العراق من أزمة واضحة في حصته المائية.