أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، اليوم الإثنين، عدداً من القرارات خلال جلسته لهذا اليوم، بينها مساهمة المحافظين في المشاركة بإعداد الموازنة العامة للدولة بالنصوص والأرقام، وتطبيق قانون حماية المنتج على المعامل غير المجازة من المديرية العامة للتنمية الصناعية المقامة في إقليم كردستان.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس، اليوم الإثنين، الجلسة الحادية والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأوضح البيان، أن "المجلس استضاف المنسق العام للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومحافظي بغداد والبصرة وكركوك وواسط؛ لمناقشة الواقع الخدمي والاقتصادي لمحافظاتهم، حيث قدم المحافظون شرحاً عن خطط المحافظة ومشاريعها والايرادات غير النفطية المتحققة لرفد موازنة محافظاتهم بالإيرادات التي تساهم في تقديم أفضل الخدمات لابناء محافظاتهم، كما ناقش المجلس موضوع أراضي الدولة ذات المساحات الكبيرة، وأفضل السبل لاستغلالها من خلال إقامة المشاريع الاستراتيجية عليها أو توزيعها بعد توفير البنى التحتية للفئات المستحقة".
وأضاف البيان، أن "المجلس قرر بأن يساهم المحافظون في المشاركة بإعداد الموازنة العامة للدولة بالنصوص والأرقام؛ لغرض تضمين قانون الموازنة فقرات تساهم في تحسين الخدمات ومعالجة كل أنواع الروتين الإداري، كما قرر المجلس تطبيق قانون حماية المنتج على المعامل غير المجازة من المديرية العامة للتنمية الصناعية المقامة في إقليم كردستان".
وتابع البيان، أن "المجلس قرر أيضاً التوصية إلى مجلس الوزراء بالموافقة على توصيات لجنة الأمر الديواني الخاصة بدراسة مشروع نقل موظفين الدولة بالتعاقد مع إحدى الشركات التخصصية في مجال نقل الركاب وإدارة عمليات النقل والإدارة المالية والتنفيذية، حيث سيتضمن المشروع النقل الجماعي لموظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عن طريق هذا المشروع، مما يسهم في تشغيل عدد كبير من العاطلين فيه، وكذلك تقليل الإنفاق الحكومي على هذا القطاع، والتأكيد على شمول جميع العاملين في هذا المشروع ليكونوا عمال مضمونين ومسجلين لدى دائرة العمل والضمان الاجتماعي، مع إمكانية منح قروض للعاطلين على العمل للمساهمة في شراء المركبات والاشتراك بالمشروع".
وختم البيان ان "المجلس قرر التوصية إلى مجلس الوزراء للموافقة على إصدار سندات الخزينة وبقيمة خمسة تريليون دينار عراقي من أجل دفع مستحقات المقاولين لضمان استمرار المشاريع التي تخدم المواطن العراقي".