الخليج العربي

ملك البحرين يصدر مرسومًا بإعادة تنظيم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

الإثنين 29 سبتمبر 2025 - 06:40 م
مريم عاصم
الأمصار

 أصدر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم (61) لسنة 2025 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك بناءً على عرْض وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ونصت المادة الأولى من المرسوم، على أنه يُعاد تنظيم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك على النحو الآتي:

مجلس الإدارة، ويتبعه:

الرئيس التنفيذي، ويتبعه:

أولاً:  إدارة الدراسات الاكتوارية والمخاطر.

ثانياً:  إدارة الشئون القانونية والتفتيش.

ثالثاً:  إدارة الاتصال والتوعية.

رابعاً:  نائب الرئيس التنفيذي للشئون التأمينية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1-  إدارة التسجيل والاشتراكات.

2-  إدارة خدمات المؤمن عليهم.

خامساً:  نائب الرئيس التنفيذي لشئون العمليات (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1-  إدارة العمليات المالية.

2-  إدارة الموارد والخدمات.

3-  إدارة المعلومات التأمينية.

سادساً:  نائب الرئيس التنفيذي لشئون المتقاعدين (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1-  إدارة المستحقات ومعاشات المتقاعدين.

2-  إدارة خدمات المتقاعدين.

وأشارت المادة الثانية، إلى أنه يُلغى المرسوم رقم (79) لسنة 2019 بتنظيم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وألمحت المادة الثالثة، إلى أنه على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويُـعمل به من تاريخ صدوره، ويُـنشَـر في الجريدة الرسمية.

وعلى صعيد اخر، حقق الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين نمواً بنسبة 2.7% وبالأسعار الجارية بنسبة 3.0% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، أوضحت الهيئة أن هذا النمو الإيجابي جاء مدفوعاً بارتفاع كل من الأنشطة النفطية وغير النفطية، حيث سجلت الأنشطة النفطية زيادة بنسبة 5.3% بالأسعار الثابتة و4.6% بالأسعار الجارية، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.2% بالأسعار الثابتة و2.8% بالأسعار الجارية.

ومن بين الأنشطة غير النفطية، تصدرت خدمات الإقامة والطعام قائمة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 10.3%، تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7.5%، ثم نشاط التشييد الذي حقق نمواً قدره 5.4% بالأسعار الثابتة.

وأكدت الهيئة أن هذه النتائج تعكس استمرار الزخم الاقتصادي في البحرين خلال مطلع العام، مدعوماً بتنوع مصادر النمو وتحسن أداء عدد من القطاعات الحيوية.

وكانت أعلنت مملكة البحرين، بدء العمل على إنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بالشراكة مع القطاع الخاص، في خطوة استراتيجية لدعم أهداف البلاد البيئية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وأوضحت هيئة الكهرباء والماء في البحرين أن المحطة الجديدة ستتمتع بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 150 ميغاواط، وتُقام على مساحة 1.2 كيلومتر مربع جنوب البلاد، بالقرب من منطقة بلاج الجزائر، باستخدام أحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية.

وأكد المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس الهيئة، أن المشروع يمثل أحد أهم المبادرات الاستراتيجية لتعزيز منظومة الطاقة المستدامة في البحرين، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في زيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة، وضمان أمن الطاقة لمواكبة التوسع العمراني والاقتصادي المتسارع في المملكة.