أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السينمائية والإعلامية.
وقال ترامب، عبر حسابه على منصة تروث سوشيال، إنه سيطبق هذه الرسوم بهدف مواجهة ما وصفه بـ"الضرر الكبير" الذي لحق بولاية كاليفورنيا وقطاع صناعة السينما الأمريكية نتيجة الحوافز الضريبية التي تقدمها دول أخرى لصانعي الأفلام. وأكد أن هوليوود تأثرت بشدة بهذه السياسات، دون أن يحدد موعداً واضحاً أو آلية لتنفيذ القرار.
وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، فإن هذه ستكون المرة الأولى التي تُفرض فيها رسوم جمركية على "خدمة" ثقافية بدلاً من سلعة خام، ما قد يشكل سابقة في السياسات الاقتصادية الأمريكية. وكان ترامب قد طرح الفكرة لأول مرة في مايو الماضي، مبرراً إياها بأن انخفاض تكاليف العمالة في الخارج يجعل الاستوديوهات الأمريكية تفضل التصوير خارج البلاد رغم وجود حوافز محلية.
ردود الفعل في أوساط صناعة السينما الأمريكية جاءت سريعة، إذ وصف أحد المطلعين على الصناعة القرار بأنه "صادم وغير قابل للتطبيق عملياً"، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي "ليست لديه الصلاحية المباشرة لفرض مثل هذه الرسوم".
كما حذر خبراء من أن تنفيذ القرار قد يؤدي إلى توقف شبه كامل في الإنتاج السينمائي الأمريكي على المدى القصير.
من جانبه، أوضح جاي سورس، نائب رئيس وكالة المواهب المتحدة (UTA)، أن المنتجين الأمريكيين غالباً ما يجدون أن تكلفة السفر والإقامة للعاملين في الخارج أقل بكثير من الإنتاج داخل الولايات المتحدة، وهو ما يجعل التصوير الدولي خياراً اقتصادياً مفضلاً.
ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تأتي في إطار سعيه لتعزيز شعاراته "الحمائية" الداعمة للصناعة المحلية مع اقتراب الانتخابات، مشيرين إلى أن الخطوة قد تثير نزاعات تجارية وثقافية مع دول عدة إذا ما جرى تطبيقها فعلياً.