أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الإثنين، القبض على عدد من المطلوبين بقضايا قانونية مختلفة في بغداد والأنبار وميسان.
وذكر بيان للمديرية، أنه "ضمن منهاجها الاستخباري ومتابعتها المستمرة لجميع المطلوبين قضائياً ووفقاً لمعلومات دقيقة لأقسام استخبارات الفرق ( 7 و 17 و 22 ) وبمشاركة وتنسيق مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات ومن خلال نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظة بغداد والأنبار وميسان أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بمواد قانونية مختلفة".
وأضاف البيان، أنه "جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، إطلاق سراح 9410 نزلاء منذ تطبيق قانون العفو العام في بغداد والمحافظات، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكرت وزارة العدل العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عدد النزلاء الذين تم إطلاق سراحهم والمشمولين بقانون العفو العام منذ بدء تنفيذه بلغ (9410) مفرج عنهم في بغداد وجميع المحافظات، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطبيق القانون وتحقيق العدالة".
وأضافت ان "هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، بتسهيل وتسريع إجراءات تطبيق قانون العفو العام، بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية اللازمة وصدور قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية".
وأشارت الى أن "عملية الإفراج تمثّل ثمرةً لجهود استثنائية قامت بها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة، وبالتنسيق المباشر مع مجلس القضاء الأعلى، لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة بدقة ووفقاً لأحكام قانون العفو العام".
أعلنت وزارة العدل العراقية، عن الشروع بإنشاء أقسام إصلاحية جديدة في 4 محافظات، فيما أكدت أن قانون العفو العام أسهم بشكل كبير في تقليل الاكتظاظ داخل السجون.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة العدل شرعت ببناء مجمعات عدلية حديثة تضم الدوائر الفرعية الأساسية، ومنها دوائر التسجيل العقاري، رعاية القاصرين، التنفيذ، والكتاب العدول".
وأضاف ان "العمل جارٍ على إنشاء هذه المجمعات في مختلف المحافظات والأقضية والنواحي، بالتعاون مع صندوق تنمية الأقاليم والمحافظات لتخصيص قطع أراضٍ لبنائها، فضلاً عن اعتماد نظام الاستئجار لبنايات نموذجية تتوافر فيها معايير المتانة والأمان".
وفي ما يتعلق بقانون العفو العام، ذكر لعيبي ان "القانون أسهم بشكل كبير في تقليل الاكتظاظ داخل السجون"، منوهاً بأن "الوزارة شرعت بإنشاء أقسام إصلاحية جديدة في محافظات واسط والبصرة ونينوى وبغداد، إضافة الى تأهيل وتوسعة العديد من الأقسام الإصلاحية الأخرى، بما يراعي معايير حقوق الإنسان".