أكد مستشار وزارة النفط لشؤون الطاقة في العراق، عبد الباقي خلف، اليوم الاثنين، أن إدخال الطاقات المتجددة، خطوة مكملة للوقود الأحفوري، فيما أشار الى أن العراق يستهلك نحو ربع مليون برميل يومياً من النفط الخام، وأن الطاقات النظيفة ستوفر هذه الكمية للتصدير.
وقال خلف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التوجه نحو إدخال الطاقات المتجددة في العراق يمثل خطوة مهمة"، مشيراً الى ان "هذا التحول لا يعني الاستغناء عن الوقود الأحفوري، بل يُعد مكملاً له".
وأوضح، ان "العراق يستهلك نحو ربع مليون برميل يومياً من النفط الخام لأغراض توليد الطاقة، والتحول نحو الطاقات النظيفة وتعديل المزيج الوطني سيوفر هذه الكمية للتصدير، ما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي للبلاد"، لافتاً الى ان "تحول الطاقة في العراق يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الاقتصاد الوطني واعتماده على النفط كممول رئيس".
وأضاف ان "وزارة النفط عملت خلال السنوات الماضية على زيادة مشاريع التصفية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، لاسيما في المنتجات الخفيفة مثل البنزين وزيت الغاز"، مبيناً ان "العراق وصل الى حدود الاكتفاء من هذه المنتجات، لولا الشح التي حصلت مؤخراً في الغاز نتيجة ظروف المنطقة، الأمر الذي استدعى تعويضها بكميات من زيت الغاز".
وأشار الى ان "طاقات التصفية الحالية تكفي لتلبية الحاجة المحلية، فيما أخذت الوزارة بنظر الاعتبار تنفيذ مشاريع جديدة تراعي إنتاج بنزين عالي الأوكتان من خلال إضافة وحدات كبيرة أو وحدات التحسين"، مؤكداً ان "هذه المشاريع من شأنها تقليل الاستيراد وتوفير منتجات ذات نوعية جيدة للمواطنين".
كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، عن قرب افتتاح وحدة(FCC) في مصفى البصرة، مؤكدة أن العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من مادة البنزين المحسن، فيما لمحت إلى إمكانية خفض أسعار المشتقات النفطية.
وقال وكيل وزارة النفط العراقية، لشؤون التوزيع علي معارج لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المصافي النفطية حالياً وصلت الى حالة الاكتفاء في مادة النفط الابيض وزيت الغاز"، لافتاً الى أن"الأيام المقبلة ستشهد افتتاح وحدة (FCC) في مصفى البصرة وسيصل العراق الى مرحلة الاكتفاء ذاتي من مادة البنزين المحسن وتصدير مادة زيت الغاز".
وأشار الى أن "العراق حالياً يستورد كميات من البنزين، ومن المؤكد عندما يكون هناك اكتفاء ذاتي من المصافي الوطنية سينعكس ذلك على أسعار المواد والمشتقات النفطية خاصة من مادة البنزين المباع محلياً على اعتبار أنه يتم تحميل فقط الكلف التشغيلية للمصافي".