تستضيف دولة الكويت، غداً الاثنين، أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يترأس الاجتماع وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عادل محمد الزامل، تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمشاركة وفود رفيعة المستوى من وكلاء وزارات ورؤساء هيئات ومؤسسات الكهرباء والماء والطاقة في دول المجلس.
يأتي الاجتماع وفق بيان الوزارة في إطار الجهود الخليجية المتواصلة لتعزيز التعاون والتكامل في مجالات الكهرباء والماء، ومواصلة العمل على تطوير المشاريع المشتركة التي تسهم في دعم الأمن الكهربائي والمائي واستدامتها بما يواكب النمو السكاني والاقتصادي المتسارع في المنطقة.
ويُعد الاجتماع فرصة لتبادل الرؤى والخبرات ومناقشة التحديات القائمة والمستقبلية خاصة في ظل التوجهات العالمية نحو التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما يبرز الاجتماع في توقيته انسجاماً الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة الكويت كمنصة للحوار والتنسيق الإقليمي.
ومن المقرر أن يتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات الرئيسية؛ في مقدمتها متابعة مستجدات مشاريع الربط الكهربائي والمائي الخليجي وتطوير البنية التحتية المشتركة، وبحث خطط التوسع في مجالات الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر.
يأتي ذلك إلى جانب استعراض المبادرات الخليجية الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء والماء ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز التعاون مع المنظمات والشركاء الدوليين؛ لتطوير التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات بما يخدم أمن الطاقة الكهربائية والمياه في المنطقة.
وعلى صعيد اخر، صدر اليوم في الجريدة الرسمية الكويت اليوم المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 2025، الذي يُقر النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في خطوة تهدف إلى تنظيم النقل البري بين الدول الأعضاء ورفع مستوى السلامة على الطرق.
وذكرت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن هذا القانون يأتي انطلاقًا من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التقارب والتكامل بين الدول الأعضاء، وتماشيًا مع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، بما يساهم في توثيق العلاقات الاقتصادية، ووضع أسس تشريعية موحدة في المجالات الاقتصادية والمالية.
وأشار المرسوم إلى موافقة المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والأربعين المنعقدة بالرياض بتاريخ 9 ديسمبر 2022 على هذا النظام، الذي يضم 25 مادة تهدف إلى تنظيم النقل البري الدولي بين الدول الأعضاء.