ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إعلان الرئيس الأمريكي ا دونالد ترامب نشر قوات في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون يمثل اختبارًا أوليًا لجهود البيت الأبيض في استهداف جماعات الاحتجاج ذات التوجهات اليسارية.
ويأتي القرار بعد أيام من توقيع ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بتوجيه جهاز مكافحة الإرهاب الوطني بكامله ضد ما وصفه بـ"المعارضين السياسيين المحليين"، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعًا نظرًا لوجود سوابق قانونية تفرض قيودًا صارمة على مثل هذه الإجراءات.
توضح الصحيفة أن مدينة بورتلاند لطالما كانت هدفًا للانتقادات من قبل سياسيين يمينيين بسبب طريقة تعاملها مع احتجاجات العدالة العرقية، وانتشار المخيمات الخاصة بالمشردين في وسط المدينة. وتشير التقديرات إلى أن قرار ترامب قد يواجه عقبات قانونية، خاصة أن ولاية أوريجون تدار من قبل حاكم ديمقراطي يعارض مثل هذه التحركات، وربما يلجأ إلى القضاء لوقفها.
البنتاجون فوجئ بالقرار
ووفق الصحيفة، أعلن ترامب قراره عبر منصته "تروث سوشيال" أثناء وجوده في ناديه الخاص للجولف بشمال فرجينيا، ما أثار مفاجأة داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، حيث أكد عدد من المسؤولين أنهم لم يكونوا على دراية كاملة بتفاصيل ما أعلنه الرئيس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول مطلع – فضل عدم الكشف عن هويته – أن قادة البنتاجون يسعون لتوضيح نوايا ترامب وآلية تنفيذ القرار. وبعد ساعات قليلة، أصدر البنتاجون بيانًا أوضح فيه أن مسؤولي الدفاع "على أهبة الاستعداد لتعبئة أفراد الجيش لدعم وزارة الأمن الداخلي في بورتلاند، بتوجيه من الرئيس".
غموض حول نوع القوات
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب يخطط لنشر قوات من الخدمة الفعلية أو الاكتفاء بعناصر من الحرس الوطني، أو المزج بينهما. وتشير واشنطن بوست إلى أن القيود القانونية قد تحد من قدرة الرئيس على استخدام القوات الفيدرالية داخل المدن الأمريكية، ما قد يفتح الباب أمام مواجهة جديدة بين البيت الأبيض والسلطات المحلية في الولايات ذات الغالبية الديمقراطية.
وتعتبر هذه الخطوة بمثابة أول اختبار حقيقي لاستراتيجية ترامب الأمنية الرامية إلى مواجهة الحركات الاحتجاجية اليسارية، وسط توقعات بمزيد من التوتر بين إدارته المقبلة والولايات المعارضة لسياساته.