رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، باعتراف جمهورية سان مارينو بدولة فلسطين، معتبرة الخطوة قرارًا شجاعًا ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويمثل دعمًا مباشرًا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل وتطبيق حل الدولتين.
وأعربت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي عن امتنانها لمواقف سان مارينو، التي أعلنها وزير الخارجية لوكا بيكاري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شدد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة، ووقف الاستيطان، إلى جانب دعمه حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وخلال كلمته أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة، أعلن وزير خارجية سان مارينو اعتراف بلاده رسميًا بدولة فلسطين "كدولة ذات سيادة ومستقلة، ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليًا"، مؤكدًا أن هذا القرار ينسجم مع الشرعية الدولية.
وقال بيكاري إن "المأساة المستمرة في غزة والضفة الغربية لا تطاق، وما زالت واحدة من أكثر الأزمات إيلامًا في عصرنا". وأضاف أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني، لا سيما في مشاريع حساسة مثل مشروع "E1"، إلى جانب الدمار الهائل في غزة، يهدد بإجهاض أي فرصة للسلام.
كما دعا الوزير إلى وقف إطلاق نار دائم، والإفراج عن الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق. وشدد على أن العقاب الجماعي عبر "القصف العشوائي والتجويع والتهجير" لا يمكن تبريره بأي شكل.
هذا الموقف التاريخي يجعل سان مارينو، وهي أقدم دولة ذات سيادة وجمهورية دستورية في العالم، أحدث دولة تعترف بفلسطين. ويعيد الاعتراف الجديد إلى الأذهان الموقف العربي الرائد، حيث كانت الجزائر أول دولة تعترف رسميًا بفلسطين عقب إعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات قيام الدولة الفلسطينية عام 1988.
ويأتي اعتراف سان مارينو ضمن موجة متصاعدة من الاعترافات الأوروبية والغربية، حيث اعترفت مؤخرًا بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بالدولة الفلسطينية، تبعتها كل من لوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو.
بهذا القرار، يرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى نحو 160 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة، وهو ما يشكل ضغطًا سياسيًا ودبلوماسيًا متزايدًا باتجاه منح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، وتعزيز مكانتها كدولة مستقلة ذات سيادة.
وترى الأوساط الفلسطينية أن اعتراف سان مارينو يحمل بعدًا رمزيًا عميقًا، نظرًا لكونها أقدم جمهورية دستورية في العالم، ورسالة سياسية مفادها أن السلام الحقيقي يقوم على العدالة والمساواة بين الشعوب.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الخطوة تمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة الجهود الدولية والعربية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.