أعلن محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم الأحد، أن العراق يشهد اليوم أقل معدلات تضخم عبر التاريخ، وفيما أشار الى أنه يمتلك احتياطيات أجنبية مريحة قادرة على الدفاع عن سعر الصرف، أكد خلق بيئة سليمة للاستثمار بعد النجاح الكبير في السياسة النقدية.
وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق، في كلمته خلال ملتقى العراق للاستثمار : ان "المرحلة الحالية في العراق تتسم بالاستقرار والاصلاح والانفتاح على الاستثمار"، مشيراً الى ان "البنك المركزي يشكل شرط من شروط تحقيق هذا الاستقرار عبر سياساته النقدية والمالية والسيطرة على التضخم، ودعم وتحفيز المبادرات الاقتصادية المختلفة، والإحاطة بمتطلبات الواقع وتمكين القطاع الخاص من أن يمارس عمله في بيئة مناسبة".
واضاف ان "تحقيق الاستقرار النقدي والمالي جاء نتيجة عوامل متعددة، ابرزها السياسات اليومية التي ينتهجها البنك المركزي في مواجهة التطورات والتحديات، والادارة الرشيدة للاحتياطيات المالية التي تمثل ركناً اساسياً لتحقيق الاستقرار، الى جانب ادارة القطاع المصرفي بما يسهم في تعزيز هذا المسار".
واشار الى ان "من ابرز مؤشرات نجاح السياسة النقدية وخلق بيئة سليمة للاستثمار من خلال السيطرة على معدلات التضخم"، موضحاً ان "الاستقرار العام للاسعار يشكل قاعدة مهمة لعمل القطاع الخاص والمستثمرين، في حين ان البيئات المضطربة في مستويات الاسعار والتضخم تعيق النمو الحقيقي".
ولفت الى ان "البنك المركزي يمنح هذا الملف اولوية قصوى من خلال متابعة دقيقة لضمان الاستقرار العام للاسعار"، مؤكداً ان "العراق يشهد اليوم اقل معدلات تضخم في تاريخه، وهو ما يعكس نجاح السياسات النقدية في ضبط حركة النقد وادارته، الى جانب وجود احتياطيات اجنبية مريحة قادرة على الدفاع عن سعر الصرف وتحقيق توازن كبير بين العرض والطلب على العملة الاجنبية".
تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في العراق، من ضبط خمس حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ أم قصر الشمالي.
وذكر المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان للهيئة، أن" مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط خمس حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد تحتوي على (ألعاب نارية) ممنوعة من الاستيراد، و(مواد طبية) غير مصرح بها، و(زيوت محركات الديزل) لا تحمل أي موافقات استيرادية من وزارة النفط ولا يوجد ما يؤيد مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية".
واضاف أنه"تم تنظيم محضر ضبط وكشف أصولي، وإحالة الحاويات إلى مركز شرطة جمرك أم قصر الشمالي لغرض عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق لمحاسبة المقصرين.
أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، أن الوزارة شريك أساسي في حماية الاستثمار الوطني والأجنبي وتحرص على تبسيط إجراءات التأشيرة والإقامة للمستثمرين بالشراكة مع الجهات المعنية.
وقال الشمري: "نحن في وزارة الداخلية ندرك أن الاستثمار لا يقتصر فقط على الأمن التقليدي، بل يحتاج إلى شراكات حقيقية وبيئة قانونية وإدارية متطورة"، مشيراً إلى، أن "وزارة الداخلية تضع في أولوياتها دعم مبادرة الحكومة في الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابًا على تسهيل أعمال المستثمرين، بالشراكة مع الوزارات والجهات المعنية، ولا سيما الهيئة الوطنية للاستثمار؛ من أجل خلق بيئة آمنة وشفافة تشجع المستثمرين على دخول السوق العراقية".
وأضاف، أن "وزارة الداخلية شريك أساسي وفاعل في دعم وحماية الاستثمار الوطني والأجنبي، وستسخر كل إمكانياتها في حماية المشاريع الاستراتيجية وضمان بيئة آمنة ومستقرة تعزز مكانة العراق كوجهة جاذبة للاستثمار".
