التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم أمس السبت، بأعضاء الوفد الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة المصرية في نيويورك، وذلك في إطار الحرص على التواصل المباشر والمستمر مع أعضاء البعثات المصرية في الخارج.
استعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء أبرز أولويات التحرك المصري على الساحتين الإقليمية والدولية في ضوء مشاركته في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشدداً على أن التطورات المتسارعة في المحيط الإقليمي وعلى الصعيد الدولي تفرض مواصلة التنسيق الكامل بين مختلف قطاعات الوزارة والبعثات المصرية في الخارج. وأكد أن وزارة الخارجية تظل خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية، بما يستلزم من جميع أعضائها أعلى درجات المهنية والانضباط والاستعداد المستمر للت
كما شدد وزير الخارجية على أن رعاية مصالح المواطن المصري في الخارج تأتي في صدارة أولويات عمل البعثات، منوهاً إلى أن البعد التنموي للعمل الدبلوماسي يقتضي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دول الاعتماد، بما يحقق نتائج ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على المواطن المصري. وأشار الوزير عبد العاطي كذلك إلى أهمية البعد الثقافي في عمل البعثات، مؤكداً أن قوة مصر الناعمة تمثل ركيزة أساسية للترويج لحضارة مصر وتاريخها العريق، وللتعريف بالمكتسبات التي يحققها الشعب المصري، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر ودعم مصالحها على الساحة الدولية.
واختتم الوزير عبد العاطي اللقاء بالإشادة بالدور الذي يضطلع به الوفد الدائم والقنصلية العامة في نيويورك في خدمة أبناء الجالية المصرية والترويج للمصالح المصرية في المحافل الأممية والدولية، مؤكداً اعتزازه بجهودهم وداعياً إياهم لمواصلة العمل بنفس القدر من الالتزام والمسؤولية.
وكان أكد وزير الخارجية في مصر الدكتور بدر عبد العاطى، في كلمته أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أن مصر تدعو إلى زيادة تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار المالي العالمي ومعالجة أزمة المديونية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي الدولي، مشددًا على ضرورة بناء نظام اقتصادي أكثر عدلاً وشمولاً.
وفيما يتعلق بملف سد النهضة الإثيوبي، شدد الوزير على أن إثيوبيا اتخذت إجراءات أحادية وأوهمت نفسها بأن مصر ستتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، مؤكداً أن بلاده مستعدة للاحتكام إلى القضاء واتباع الآليات القانونية الدولية لحماية حقوقها المائية، ولن تتهاون في الدفاع عنها، مشيرًا إلى أن التعاون وفق القانون الدولي هو السبيل الأوحد لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع دول حوض النيل.
وأوضح وزير الخارجية أن مصر تتبنى رؤية شاملة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، داعياً إلى تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء في ملف اللاجئين، ومشيرًا إلى أن مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين لاجئ وتحرص على احترام حقوقهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
وفي السياق الإقليمي، أدان الوزير الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة كل من سوريا ولبنان، مجددًا التأكيد على أن استقلال الصومال جزء لا يتجزأ من أمن الإقليم، وضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر كأحد ركائز الأمن والاستقرار الدوليين.