أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تهدف بشكل واضح إلى تصفية القضية الفلسطينية ومنع الشعب الفلسطيني من التمسك بحقوقه المشروعة في الأرض والهوية.
وخلال كلمته أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شدد الوزير التونسي على أن الممارسات الإسرائيلية، من قتل وتهجير وحصار واستيطان، ليست سوى أدوات لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في المقاومة والحفاظ على أرضه كاملة.
وأوضح النفطي أن تونس، انطلاقاً من ثوابتها التاريخية، تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعمه في كفاحه العادل من أجل الحرية وإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أن بلاده ترفض بشكل قاطع السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض واقع جديد بالقوة العسكرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
وانتقد الوزير التونسي إعلان الكيان المحتل عن نيته إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً يهدف إلى دفع الشعب الفلسطيني للتخلي عن أرضه ومقدساته.
وقال إن هذا الإعلان يكشف بوضوح عن رغبة الاحتلال في إفشال أي مساعٍ للسلام العادل والشامل.
كما دعا النفطي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، ووقف ما وصفه بالجرائم الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الصمت الدولي شجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته. وطالب بضرورة تفعيل الآليات الأممية لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل على وقف العدوان بشكل فوري.
وشدد وزير الخارجية التونسي في ختام كلمته على أن القضية الفلسطينية ستظل جوهر الصراع في المنطقة، وأن أي محاولة لتجاوزها أو الالتفاف عليها مصيرها الفشل، مؤكداً أن تونس ستواصل الدفاع عنها في كل المحافل الدولية، باعتبارها قضية حق وعدل لا تسقط بالتقادم.