كشفت دراسة إحصائية لوكالة "نوفوستي" أن لندن جاءت في صدارة العواصم العالمية من حيث ارتفاع إيجار الشقق، بينما احتلت سنغافورة المرتبة الأولى على مستوى الدول، في حين جاءت موسكو بالمركز الـ46 بين العواصم المشمولة بالتصنيف.
وأظهرت النتائج أن متوسط إيجار شقة مكونة من غرفة واحدة في لندن يبلغ نحو 2.7 ألف دولار شهرياً، ويرتفع في مركز المدينة إلى 3.1 ألف دولار، وهو رقم قريب من تكلفة الإيجار في سنغافورة التي تقل بفارق بسيط.
وفي المقابل، ينخفض متوسط الإيجار في واشنطن إلى 2.3 ألف دولار، وفي أمستردام إلى 2.25 ألف دولار تقريباً، بينما يبلغ في دبلن الإيرلندية 2.2 ألف دولار.
أما ريكيافيك عاصمة آيسلندا فتأتي على رأس المجموعة الثانية من المدن الأعلى كلفة بمتوسط 2.16 ألف دولار، تليها لوكسمبورغ وهونغ كونغ (2000 دولار)، ثم برن السويسرية (1800 دولار) وكوبنهاغن (1750 دولاراً).
ووفقاً لبيانات "روستات" الروسية لشهر أغسطس، بلغ متوسط الإيجار في موسكو 687 دولاراً فقط، ما وضعها في المركز السادس والأربعين.
وعلى الطرف الآخر من القائمة، جاءت دكا عاصمة بنغلاديش كأرخص مدينة بإيجار شهري لا يتجاوز 93 دولاراً.
كما سجلت كل من إسلام آباد (158 دولاراً)، لوساكا والقاهرة (175 دولاراً)، الجزائر العاصمة (184 دولاراً)، ونيودلهي (185 دولاراً) معدلات أقل من 200 دولار للشقة الواحدة.
تسعى وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إلى إعادة ضبط طموحة لسياسة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وذلك في إطار خطة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير آفاق أوسع للشباب في المملكة المتحدة.
ووفقًا لما أوردته صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإن ريفز تدفع نحو اتفاق جديد يهدف إلى معالجة الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بالشباب بعد البريكست، خاصة فيما يتعلق بفرص العمل والدراسة في أوروبا.
وكشفت الوزيرة عن نيتها إطلاق ما وصفته بـ"برنامج تجربة الشباب الطموح"، والذي سيتيح حرية التنقل للشباب دون سن الثلاثين بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وسيُمكّن البرنامج الشباب البريطاني من العيش والعمل والدراسة في دول الاتحاد الأوروبي من خلال تأشيرات مؤقتة، على أن يتمتع نظراؤهم الأوروبيون بنفس الامتيازات داخل بريطانيا.
وقالت ريفز، في تصريحات لصحيفة التايمز البريطانية قبيل مؤتمر حزب العمال، إن هذا البرنامج يمثل خطوة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني دون الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية، مضيفة: "اتفقنا كحكومة على أننا نريد برنامجًا طموحًا يُمكّن الشباب من العمل والسفر والتطوع واكتساب الخبرات واللغات في أوروبا، وفي المقابل نرحب بالشباب الأوروبي للعمل والدراسة في بريطانيا، كما كان متاحًا لجيلنا قبل الخروج من الاتحاد".
وأوضحت الوزيرة أن مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني كان قد توقع انكماش الاقتصاد بنسبة 4% بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن إعادة ضبط السياسات عبر هذا البرنامج يمكن أن تساهم في تقوية الاقتصاد مستقبلاً.