أعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، هانا تيته، عن أملها في أن تقوم الولايات المتحدة بتنسيق أي خطوات لها في ليبيا مع الأمم المتحدة، بما ينسجم مع خارطة الطريق الأممية.
وقالت تيته في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة عضو في مجلس الأمن، "وقد صدر بيان متفق عليه من المجلس عقب تقديم خارطة الطريق الأممية"، مضيفة: "لذلك أعتقد أن أي تحركات أميركية في ليبيا يجب أن تتم بالتنسيق مع البعثة، سعياً لتحقيق أهداف الخارطة والوصول إلى تسوية سياسية فعالة ومستدامة".
وأكدت تيته انفتاح البعثة على التعاون مع روسيا وباقي أعضاء مجلس الأمن والدول المشاركة في مسار برلين، مشددة في الوقت نفسه على ترحيبها بالتعاون مع الولايات المتحدة في هذا الإطار.
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى دفع المسار السياسي في جمهورية ليبيا، بما يضمن الحفاظ على مبدأ الملكية الوطنية الليبية للحل ويصون وحدة الأراضي الليبية بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.
وجاءت تصريحات الوزير المصري خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري التنسيقي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، حيث شدد على أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا، داعيًا جميع الأطراف الليبية إلى الانخراط بجدية في مسار تسوية شامل يقوده الليبيون أنفسهم.
وأوضح عبدالعاطي أن أي حل يجب أن يقود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وفي أقرب وقت ممكن، بما يسمح للشعب الليبي باختيار مؤسساته الشرعية على أساس ديمقراطي. كما دعا إلى ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، معتبرًا أن استمرار وجودها يشكل عقبة رئيسية أمام استعادة السيادة الليبية وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأضاف الوزير المصري أن بلاده ستواصل التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم كل مبادرات الوساطة، سواء عبر الأمم المتحدة أو من خلال جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، مؤكداً أن وحدة الموقف الإقليمي والدولي هي الضمانة الحقيقية لإنجاح أي عملية سياسية في ليبيا.
يذكر أن الأمم المتحدة تقود منذ سنوات جهودًا لإيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية، كان آخرها خارطة الطريق التي رعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تضمنت إجراء انتخابات شاملة، غير أن الخلافات الداخلية والتدخلات الخارجية حالت دون تنفيذها. كما تلعب جامعة الدول العربية دورًا داعمًا من خلال بياناتها ومبادراتها الرامية إلى تعزيز الحوار بين الفرقاء الليبيين.
ويأتي التحرك المصري ضمن رؤية أشمل تدعو إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا، وإعادة البلاد إلى مسارها الطبيعي كدولة مستقرة وموحدة، قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والتنموية، بما ينعكس إيجابًا على الأمن القومي العربي والإقليمي.