أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني السواد، اليوم السبت، أن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان ملزمة بضمان تسليم كامل النفط الخام المنتج من حقول الإقليم والبالغة 250 ألف برميل يومياً.
وقال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني السواد، في مؤتمر صحفي بحضور مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تمثل الطرف الأول الذي سيتسلم إنتاج النفط الخام بموجب الاتفاق مع إقليم كردستان ممثلاً بوزارة الثروات الطبيعية، وستقوم وزارة النفط بدورها بتسليم النفط إلى الطرف الأول في محطة القياس FKMS في (فيش خابور) حيث نقطة التسليم المحددة ضمن الاتفاق".
وأضاف أن "إنتاج إقليم كردستان من النفط الخام يصدر عبر الأنبوب العراقي التركي المتوقف عن العمل منذ أكثر من عامين"، مشيراً الى أن "عملية تسليم النفط أوكلت إلى شركة تسويق النفط (سومو) وهي الذراع التسويقي لوزارة النفط والحكومة العراقية والمخولة داخلياً ودولياً بهذه المهمة".
وتابع أن "الاتفاق الذي تم توقيعه يوم الـ 25 من الشهر الجاري يتضمن ثلاث فقرات رئيسية تلتزم بموجبها وزارة الموارد الطبيعية بضمان تسليم كامل النفط الخام المنتج من الحقول المنتجة والبالغة 12 حقلاً نفطياً".
أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم السبت، أن اتفاق ضخ النفط مع الإقليم يهدف للسيطرة على جميع الواردات.
وقال الوزير لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الاتفاق مع إقليم كردستان جاء من أجل السيطرة على كل الواردات النفطية".
واشار الى ان "عمليات الضخ تسير بشكل منتظم وستشهد تصاعداً في الأيام المقبلة".
وكانت قوبلت إعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط من إقليم كردستان العراق، بعد توقف دام نحو عامين، بفتور في الأسواق العالمية، حيث رأى المتعاملون أن التدفقات الأولية لن تضيف كميات جديدة بقدر ما ستُعيد توجيه إمدادات كانت تُستهلك محلياً.
وبحسب تقديرات وزارة النفط العراقية، من المتوقع أن يبدأ الخط بتصدير ما بين 180 و230 ألف برميل يومياً، مع إمكانية زيادة الكميات لاحقاً، فيما ستقوم شركات تشغيل مثل "دي إن أو" النرويجية و**"غلف كيستون بتروليوم" البريطانية** بضخ كميات قريبة من مستويات ما قبل الإغلاق في 2023.
ويرى محللون أن إعادة التشغيل قد ترفع الإنتاج بمقدار يتراوح بين 50 و100 ألف برميل يومياً فقط، وهو ما انعكس على ضعف التفاعل في العقود الآجلة لخام برنت. وبدلاً من التركيز على الإمدادات العراقية، يوجّه التجار أنظارهم إلى روسيا، حيث تهدد هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية البنية التحتية للطاقة، وسط ضغوط أمريكية على المشترين للحد من التعامل مع موسكو.
