أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى اجتماعه أمس الجمعة بكل من وزير الدّاخلية، خالد النّوري، وكاتب الدّولة لدى وزير الدّاخلية المكلّف بالأمن الوطني،سفيان بالصّادق، والمدير العامّ للأمن الوطني ،مراد سعيدان، والمدير العامّ آمر الحرس الوطني حسين الغربي، على ضرورة العمل دون انقطاع لتفكيك كل شبكات المضاربة والاحتكار.
وشدّد رئيس الدولة، وفق بلاغ لمصالح الرئاسة، على أن الأمر لا يتعلّق بحملة محدودة في الزمن أو بأيّام لتخفيض في الأسعار، بل بسياسة الدّولة التونسية التي ستستمر للحفاظ على أمنها وأمن المجتمع، وتوفير كل مقوّمات الكرامة للتونسيين والتونسيات لأن الشعب التونسي، بوعيه غير المسبوق، يخوض حرب تحرير على كل الجبهات بضراوة المقاتل الذي لن يلقي أبدا السّلاح .
وفي سياق منفصل، تباحث وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 مع عدد من الباحثين والخبراء الوطنيين المختصين في مجالات البيوتكنولوجيا وصناعة اللقاحات والتكوين والبحث العلمي حول سبل إحداث مركز وطني للتكوين في البيوتكنولوجيا.
وأكّد وزير الصحة، بالمناسبة، أهمية الاستثمار في البحث العلمي والتكوين في البيوتكنولوجيا وضرورة التسريع في الإجراءات لإطلاق هذا المشروع الطموح، مشيرا إلى دعم الوزارة لتأهيل الكفاءات التونسية في التكنولوجيا الحيوية الحديثة.
وتأتي هذه المباحثات في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تثمين الكفاءات العلمية الوطنية وتعزيز ريادة تونس في هذا المجال الحيوي ودعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الصحة .
شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أمس الخميس، في أشغال الاجتماع رفيع المستوى الرابع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأمراض غير السارية، المنعقد في نيويورك في إطار الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة.
وفي كلمة تونس بهذه المناسبة، أبرز الوزير أنّ هذه الأمراض التي تعدّ السبب الأول للوفيات في العالم وتتسبب في أعباء صحية واقتصادية واجتماعية جسيمة تؤكد الحاجة إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحتها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية اليوم الجمعة.
وثمن الوزير أهمية الإعلان السياسي الذي تم إعتماده خلال الاجتماع، والذي يمثل خارطة طريق طموحة بما تضمنه من توصيات هامة لتعزيز الوقاية، والتمويل المستدام، والدمج الكامل للصحة النفسية ضمن الاستراتيجيات الوطنية، فضلا عن ضمان العدالة الصحية وعدم ترك أي فئة خلف الركب.