أدانت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان “بأشد العبارات” الهجوم بالمُسيرات الذي زُعم أن قوات الدعم السريع نفذته على مسجد الصافية والمنازل المجاورة له في الفاشر، شمال دارفور.
ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ تدابير ملموسة لحماية المدنيين والمباني الدينية والثقافية.
ووفقا للتقارير، أسفر الهجوم على المسجد عن مقتل ما لا يقل عن 75 مصليا أثناء أدائهم صلاة الفجر يوم الجمعة الماضي، وحذرت البعثة من أن المدنيين لا يزالون يواجهون خطرا بالغا مع استمرار حصار المنطقة.
وقال رئيس البعثة محمد شندي عثمان إن قتل المدنيين، بمن فيهم الأطفال، “أثناء الصلاة في المسجد يظهر تجاهلا صارخا لأهم مبادئ القانون الدولي”، ودعا إلى محاسبة المسؤولين.
كان هذا الهجوم هو الأكثر تدميرا في سلسلة هجمات على مواقع دينية وثقافية نفذتها كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، والتي قد ترقى جميعها إلى جرائم حرب، وفقا لبيان صادر عن بعثة تقصي الحقائق.
وفي هذا السياق، قالت جوي نجوزي إيزيلو الخبيرة في البعثة: “يجب أن تكون أماكن العبادة ملاذات وليست أهدافا. هذا الهجوم يعمق صدمة المجتمعات التي تعاني بالفعل من الجوع والنزوح والعنف الجنسي. لا يمكن للعالم أن يغض الطرف بينما يتعرض المدنيون للهجوم في أقدس أماكنهم”.
من جانبها، قالت الخبيرة في البعثة منى رشماوي إن “النسيج الديني والثقافي الغني والمتنوع” في السودان يشكل جزءا من تراثه المشترك، مضيفة أن الهجمات المتعمدة على المصلين والمساجد والكنائس والمواقع الثقافية “تهدد بمحو الهوية والكرامة”.
وجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في أكتوبر 2023 للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة المرتكبة في سياق الصراع الذي اندلع في السودان في أبريل من ذلك العام.
أكد رئيس الوزراء السوداني كامل ادريس، أن من أولويات “حكومة الأمل المدنية” العمل على انجاز الأهداف التي تتضمن تحقيق السلام كأولوية قصوّى وإقامة دولة القانون ومحاربة الفقر والفساد وتفعيل العدالة الانتقالية والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وجرى تعيين كامل إدريس في مايو الماضي، رئيساً للوزراء في الحكومة التي يسيطر عليها الجيش والتي أطلق عليها “حكومة الأمل”، بمرسوم من رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وألقى إدريس خطاباً أمام الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال فيه إن أولويات حكومته تشمل أيضا انتهاج سياسة خارجية متوازنة والارتباط الإيجابي بالمنظمات الدولية والإقليمية، وتقديم الخدمات من كهرباء ومياه وأمن ومعاش وتنشيط التنمية الريفية والاستشفاء الوطني، والإعداد للانتخابات القومية الشاملة بمراقبة إقليمية ودولية.
ونوه إلى العمل على إزالة مخلفات الحرب والعودة إلى العاصمة الخرطوم وبدء جهود إعادة البناء والإعمار ورفع كفاءة القطاع الصحي ورفع معدل مشاركة النساء والشباب في الحوار الوطني من أجل السلام.
وشدد إدريس على أنه سيبذل كل ما في وسعه للانتصار لكرامة الشعب السوداني وعزته، وأكد أنه لن يقبل أي إملاءات “تتعارض مع سيادة جمهورية السودان وأمنها القومي وملكيتها الوطنية في تحقيق السلام العادل”.
وقال: “هأنذا أقف أمامكم اليوم باسم حكومة السودان المدنية وإنابة عن الشعب السوداني الأبي ووفاءً للعهد الذي قطعه فخامة الرئيس عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة من داخل هذا المحفل الدولي المهم بتعيين رئيس وزراء مدني بسلطاتٍ مستقلة ترسيخاً لقيم الحكم المدني والانتقال الديمقراطي”.
وأعلن إدريس التزام حكومته بخارطة الطريق التي ساهم في وضعها جمع من القوى الوطنية والمنظمات المدنية والتي تم تقديمها للأمم المتحدة والوسطاء.
وأوضح أنها تتضمن وقف إطلاق النار مصحوباً بانسحاب “مليشيا الدعم السريع الإرهابية” من المناطق والمدن التي تحتلها ورفع الحصار عن مدينة الفاشر وما حولها تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2736 الصادر منذ أكثر من عام.
