تكبدت أسواق العملات المشفرة العالمية هذا الأسبوع خسائر ضخمة تجاوزت 300 مليار دولار، في أكبر موجة بيع منذ أشهر، مدفوعة بعمليات تصفية واسعة لمراكز شرائية مقترضة وتراجع حاد في إقبال الشركات على الاستثمار.
وتقدمت عملة "إيثر" الأميركية قائمة الخاسرين بعدما هبطت بنسبة 12% إلى ما دون 4,000 دولار، لتسجل أكبر خسارة أسبوعية لها منذ يونيو الماضي. كما تراجعت "بتكوين" الأميركية 5% في أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس، لتصل إلى أدنى مستوياتها في أسابيع.
ووفق بيانات منصة "كوين غلاس" الأميركية، تمت تصفية مراكز شرائية تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار عبر البورصات العالمية، بينما سجلت صناديق مؤشرات "بتكوين" و"إيثر" المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة صافية تفوق 500 مليون دولار بيوم واحد.
كما أظهرت بيانات شركة "كريبتو كوانت" الكورية الجنوبية أن مشتريات الشركات من العملات الرقمية انخفضت بنسبة 76% عن مستويات الصيف، ما زاد من حدة الانهيار الأخير.
ويعتبر خبراء السوق أن ما يحدث "تصحيح صحي"، غير أن الضغوط قصيرة الأجل قد تدفع الأسعار لمزيد من التراجع، في ظل ارتباط وثيق بالأوضاع الاقتصادية العالمية وسياسات البنوك المركزية.
توقّع استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ أن يتجه تحالف أوبك+ لزيادة إنتاج النفط في شهر نوفمبر المقبل، في إطار استراتيجية تعويض تراجع الأسعار واستعادة الحصة السوقية العالمية. وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 21 تاجراً ومحللاً، أن معظم المشاركين رجّحوا زيادة بنحو 137 ألف برميل يومياً خلال الاجتماع المنتظر للتحالف في الخامس من أكتوبر عبر تقنية الفيديو.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن غالبية المتعاملين في أسواق الطاقة يرون أن التحالف، الذي يضم المملكة العربية السعودية وروسيا إلى جانب شركاء آخرين، مستمر في إعادة ضخ الإمدادات التي تم خفضها منذ عام 2023. وكانت المنظمة قد بدأت بالفعل في إعادة كميات تبلغ 1.66 مليون برميل يومياً بشكل تدريجي، ضمن مسار لإعادة التوازن إلى السوق.
وتشير المصادر إلى أن السعودية، التي تقود سياسة التحالف، تسعى لتعويض جزء من الإيرادات المفقودة بفعل انخفاض الأسعار عبر زيادة الكميات المعروضة، فضلاً عن استعادة حصتها التي فقدتها لصالح منتجين آخرين مثل شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة.
ويؤكد محللون أن هذه الاستراتيجية تتماشى مع ما يسمى "نهج الحصة السوقية"، الذي أصبح محور تحركات أوبك+ مؤخراً.