أكد رئيس الوزراء السوداني كامل ادريس، أن من أولويات “حكومة الأمل المدنية” العمل على انجاز الأهداف التي تتضمن تحقيق السلام كأولوية قصوّى وإقامة دولة القانون ومحاربة الفقر والفساد وتفعيل العدالة الانتقالية والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وجرى تعيين كامل إدريس في مايو الماضي، رئيساً للوزراء في الحكومة التي يسيطر عليها الجيش والتي أطلق عليها “حكومة الأمل”، بمرسوم من رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وألقى إدريس خطاباً أمام الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال فيه إن أولويات حكومته تشمل أيضا انتهاج سياسة خارجية متوازنة والارتباط الإيجابي بالمنظمات الدولية والإقليمية، وتقديم الخدمات من كهرباء ومياه وأمن ومعاش وتنشيط التنمية الريفية والاستشفاء الوطني، والإعداد للانتخابات القومية الشاملة بمراقبة إقليمية ودولية.
ونوه إلى العمل على إزالة مخلفات الحرب والعودة إلى العاصمة الخرطوم وبدء جهود إعادة البناء والإعمار ورفع كفاءة القطاع الصحي ورفع معدل مشاركة النساء والشباب في الحوار الوطني من أجل السلام.
وشدد إدريس على أنه سيبذل كل ما في وسعه للانتصار لكرامة الشعب السوداني وعزته، وأكد أنه لن يقبل أي إملاءات “تتعارض مع سيادة جمهورية السودان وأمنها القومي وملكيتها الوطنية في تحقيق السلام العادل”.
وقال: “هأنذا أقف أمامكم اليوم باسم حكومة السودان المدنية وإنابة عن الشعب السوداني الأبي ووفاءً للعهد الذي قطعه فخامة الرئيس عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة من داخل هذا المحفل الدولي المهم بتعيين رئيس وزراء مدني بسلطاتٍ مستقلة ترسيخاً لقيم الحكم المدني والانتقال الديمقراطي”.
وأعلن إدريس التزام حكومته بخارطة الطريق التي ساهم في وضعها جمع من القوى الوطنية والمنظمات المدنية والتي تم تقديمها للأمم المتحدة والوسطاء.
وأوضح أنها تتضمن وقف إطلاق النار مصحوباً بانسحاب “مليشيا الدعم السريع الإرهابية” من المناطق والمدن التي تحتلها ورفع الحصار عن مدينة الفاشر وما حولها تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2736 الصادر منذ أكثر من عام.
وقال إدريس إن تحقيق السلام الشامل في السودان يتطلب مشاركة القوى السياسية السودانية وقطاعات الشعب السوداني في صنع القرار وتحديد مستقبله، لأنه صاحب المصلحة الحقيقة وذلك بعيداً عن التدخلات أو التأثيرات الأجنبية أو الحلول الجزئية المتسرعة أو دعم التطرف السياسي العرقي الذي يخطط لتدمير السودان.
وأضاف أن خارطة الطريق تشمل العودة الكريمة الآمنة للنازحين واللاجئين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين والمتضررين، ومواصلة العملية السياسية الانتقالية نحو الديمقراطية.
وأشار إدريس إلى أنه تم اتخاذ خطوات متقدمة بالفعل لتنفيذ هذه الخارطة، وأوضح أنه قام بتشكيل حكومة مدنية من التكنوقراط وانها ستنخرط في حوار وطني سوداني/سوداني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية كي تؤسس للوصول لانتخابات حرة ونزيهة، وتعمل للارتباط الإيجابي بالمجتمعين الإقليمي والدولي.
وأكد أن الحكومة التزمت ولا تزال بتسهيل كافة الإجراءات لكل السودانيين بالمهاجر للعودة والانخراط في هذا الحوار التاريخي المهم.
وقال رئيس الوزراء إنً شعب السودان، تعرض خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى مخاطر وتهديدات وجودية بفعل “جرائم مليشيا الدعم السريع”.
وأضاف أن هذه التحديات أُجبرت السودانيين على الخروج من ديارهم ووطنهم تحت وطأة القتل الممنهج والتعذيب والنهب والاغتصاب والإذلال والتدمير المتوحش لكل مقومات الحياة، “وكل ذلك كان مقصوداً بحد ذاته، ضمن مشروع متكامل للسيطرة على السودان ونهب ثرواته وتغيير ديمغرافية سكانه”.
وأكد أن الحفاظ على سيادة الدولة ومؤسساتها الوطنية الراسخة أولوية قصوى وقضية وجودية للشعب السوداني.
وطالب المجتمع الدولي بالعمل على وقف تدفقات الأسلحة الفتاكة المتطورة للمليشيا وإدانتها وتجريمها وتصنيفها مجموعة إرهابية ووقف تدفقات المرتزقة.
وأكد إدريس التزام حكومة السودان بالقانون الدولي الإنساني، وأنها وضعت خطةً وطنية شاملة لحماية المدنيين قدمتها إلى مجلس الأمن والأمين العام، غطت كافة جوانب الحماية.
