توقّع استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ أن يتجه تحالف أوبك+ لزيادة إنتاج النفط في شهر نوفمبر المقبل، في إطار استراتيجية تعويض تراجع الأسعار واستعادة الحصة السوقية العالمية. وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 21 تاجراً ومحللاً، أن معظم المشاركين رجّحوا زيادة بنحو 137 ألف برميل يومياً خلال الاجتماع المنتظر للتحالف في الخامس من أكتوبر عبر تقنية الفيديو.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن غالبية المتعاملين في أسواق الطاقة يرون أن التحالف، الذي يضم المملكة العربية السعودية وروسيا إلى جانب شركاء آخرين، مستمر في إعادة ضخ الإمدادات التي تم خفضها منذ عام 2023. وكانت المنظمة قد بدأت بالفعل في إعادة كميات تبلغ 1.66 مليون برميل يومياً بشكل تدريجي، ضمن مسار لإعادة التوازن إلى السوق.
وتشير المصادر إلى أن السعودية، التي تقود سياسة التحالف، تسعى لتعويض جزء من الإيرادات المفقودة بفعل انخفاض الأسعار عبر زيادة الكميات المعروضة، فضلاً عن استعادة حصتها التي فقدتها لصالح منتجين آخرين مثل شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة. ويؤكد محللون أن هذه الاستراتيجية تتماشى مع ما يسمى "نهج الحصة السوقية"، الذي أصبح محور تحركات أوبك+ مؤخراً.
من جهة أخرى، أظهرت أسواق النفط قدرة على استيعاب زيادات الإنتاج، خاصة مع استمرار الصين في شراء كميات إضافية لبناء احتياطياتها الاستراتيجية. فقد بقيت أسعار الخام متماسكة عند مستوى يقارب 69 دولاراً للبرميل في لندن يوم الجمعة، رغم أنها ما زالت منخفضة بنحو 7% منذ بداية العام. ويرى متابعون أن هذا التراجع الطفيف يمنح المستهلكين بعض الراحة بعد سنوات من الضغوط التضخمية، كما يدعم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة والضغط على روسيا في ملف الحرب الأوكرانية.
وفي سياق متصل، توصّل العراق إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب المتوقف منذ أكثر من عامين، وهو ما اعتُبر خطوة "تاريخية"، لكنه لم يؤثر بشكل كبير على الأسعار، إذ يعتقد المتداولون أن معظم الكميات المتوقفة كانت قد وُجّهت إلى الاستهلاك المحلي أو لدول مجاورة.
ويُذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان فاجأ الأسواق أكثر من مرة بقرارات زيادة الإنتاج بأحجام أكبر من المتوقع، وهو ما يعكس مرونة السياسة النفطية السعودية داخل التحالف. أما روسيا، ورغم العقوبات الغربية والهجمات الأوكرانية التي تطال بنيتها النفطية، فقد دعمت بشكل واسع هذه التوجهات، في مؤشر على وحدة الموقف داخل أوبك+.