أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوداني محيي الدين سالم، الجمعة، على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، وذلك خلال لقاء بينهما عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاء في بيان، أوردته وزارة الخارجية المصرية، أن الوزيرين عبرا عن "رفضهما الإجراءات الأحادية في نهر النيل"، وشددا على ضرورة الالتزام التام بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
وأوضح وزير الخارجية المصري موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ودعمها.
وأشار عبد العاطي إلى أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والعمل علي المزيد من تعميق وتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.
وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، أكدت مصر والسودان في بيان مشترك على رفضهما لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها الإضرار بالمصالح المائية للبلدين، وأن الأمن المائي لهما "جزء واحد لا يتجزأ".
وبدأت إثيوبيا بناء "سد النهضة" الضخم على نهر النيل في عام 2011، وهو مشروع تبلغ كلفته مليارات الدولارات وتعتبره مصر "تهديداً" لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار إفريقيا.
وتوقفت مفاوضات بين مصر وإثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي في أبريل 2021، بعد الإخفاق في التوصل لاتفاق، ما دفع مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بالضغط على أديس أبابا.
وبعد قرابة 14 عاماً من العمل وسط تجاذبات وتوترات إقليمية خصوصاً مع مصر والسودان، دشنت إثيوبيا سد النهضة الواقع على النيل الأزرق، أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل.
وأطلقت أديس أبابا على السد الضخم اسم "سد النهضة الإثيوبي الكبير" Grand Ethiopian Renaissance Dam، إذ تعده حجر الأساس الذي تبني عليه طموحاتها في أن تصبح أكبر دولة مصدّرة للكهرباء من المصادر المائية في إفريقيا، ما قد يُحوّل الدولة التي يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة إلى مُصدّر صافٍ للطاقة.
ويمثل السد الإثيوبي تحدياً جيوسياسياً معقداً، فمنذ بدء المشروع عام 2011، أعربت مصر و السودان عن مخاوف كبيرة بشأن أمنهما المائي.
