في خطوة وُصفت بأنها ضربة موجعة لقطاع التكنولوجيا العالمي، أعلنت الإدارة الأمريكية عن فرض رسم جديد قدره 100 ألف دولار على كل طلب جديد للحصول على تأشيرة العمل H-1B، وهي التأشيرة التي تُعد شريانًا حيويًا للشركات الهندية في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية.
الهند تُعد أكبر مستفيد من هذه التأشيرة، إذ يشكّل مواطنوها أكثر من 70% من حامليها، ما يجعل القرار الأمريكي مصدر قلق حقيقي لنيودلهي ولشركاتها التقنية. ويبلغ حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات في الهند نحو 280 مليار دولار، ويعتمد عليه الاقتصاد المحلي بنسبة تصل إلى 55% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 17% فقط لقطاع التصنيع.
يعمل في هذا القطاع نحو 6 ملايين موظف بشكل مباشر، مع إضافة 125 ألف وظيفة جديدة خلال العام الماضي فقط. لكن مع ارتفاع كلفة الحصول على التأشيرات، تحذر مؤسسات اقتصادية من تباطؤ النمو، وفقدان آلاف الوظائف، إضافة إلى احتمال تراجع الاستثمارات الأجنبية في شركات البرمجيات والخدمات الرقمية الهندية.
كما يتوقع خبراء أن يؤدي القرار إلى انخفاض في حجم تحويلات العاملين الهنود في الولايات المتحدة، والتي تقدَّر بحوالي 35 مليار دولار سنويًا، وهو ما قد ينعكس سلبًا على احتياطي النقد الأجنبي الهندي وعلى خطط الحكومة لدعم الابتكار التكنولوجي وتوسيع البنية التحتية الرقمية.
هذا التصعيد يأتي في وقت تتنافس فيه كبرى الشركات العالمية على استقطاب المواهب الهندية في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي. وبينما تدرس نيودلهي خياراتها للرد، تدعو شركات التكنولوجيا الأمريكية إلى إعادة النظر في القرار، محذّرة من أن تقييد استقدام الكفاءات قد يضر بسلاسل الإمداد التكنولوجي ويؤثر على الابتكار العالمي.
القرار الأمريكي بفرض رسم قدره 100 ألف دولار
على كل طلب جديد للحصول على تأشيرة العمل H-1B.
الهنود يشكلون أكثر من 70% من حاملي هذه التأشيرة.
تأثير القرار على الهند
قطاع التكنولوجيا والخدمات بحجم 280 مليار دولار مهدد بتباطؤ النمو وفقدان آلاف الوظائف
يعتمد الاقتصاد الهندي على هذا القطاع بنسبة 55% من الناتج المحلي مقابل 17% فقط للتصنيع
يعمل في القطاع نحو 6 ملايين موظف مباشرة مع إضافة 125 ألف وظيفة جديدة العام الماضي
قد تتراجع تحويلات العاملين الهنود في أمريكا والبالغة 35 مليار دولار سنويًا
