دعمت الولايات المتحدة الاستثمارات في الصحراء الغربية المتنازع عليها، حيث يبني المغرب بنية تحتية لجذب المستثمرين الأجانب، وفق ما أفاد به نائب وزير الخارجية الأميركي، كريستوفر لانداو.
ويترك النزاع المجمد منذ فترة طويلة المغرب، الذي يعتبر الإقليم جزءاً من أراضيه، في مواجهة «جبهة البوليساريو» الساعية إلى إقامة دولة مستقلة هناك.
وكتب لانداو على منصة «إكس» عقب محادثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة «سندعم الشركات الأميركية التي تتطلع إلى الاستثمار والقيام بأعمال تجارية في كل المغرب، بما في ذلك الصحراء الغربية»، وفق وكالة «رويترز».
الرسوم الأميركية
يرتبط المغرب باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البلاد أدنى معدل بين الرسوم الجمركية المضادة والذي يبلغ 10%.
وكثفت الرباط في السنوات الماضية من استثماراتها في الصحراء الغربية، بما في ذلك على الطرق ومشاريع الطاقة المتجددة وتعدين الفوسفات فضلاً عن ميناء بقيمة مليار دولار.
في يوليو الماضي، أكد ترامب من جديد دعمه لسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وقال إن خطة الحكم الذاتي المغربية للإقليم هي الحل الوحيد.
بناء محطة تحلية المياه في الداخلة في الصحراء الغربية، المغرب، في يوم 26 مايو 2025.
اتخذت فرنسا خطوة مماثلة اعترفت فيها بسيادة الرباط على الإقليم وأعطت الضوء الأخضر للاستثمارات هناك.
وفي يونيو الماضي، أصبحت المملكة المتحدة ثالث عضو في مجلس الأمن يدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل للنزاع.
ونددت الجزائر والبوليساريو بالدول الغربية التي تدعم خطة الحكم الذاتي، وتصر على إجراء استفتاء يتضمن الاستقلال كخيار.
وتعتبر الأمم المتحدة الصراع منخفضَ الحدة وتحث الأطراف على التفاوض من أجل التوصل لحل سياسي يحظى بالقبول من الجميع.
وكان قرر بنك المغرب المركزي، خلال اجتماعه الفصلي الثالث مساء الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%، مؤكداً استمراره في اتخاذ إجراءات داعمة لتمويل المقاولات، خاصة الصغيرة جدًا، لمواكبة متطلبات النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك أن هذا القرار جاء بناءً على تقييم شامل للظروف الاقتصادية الوطنية والدولية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية.
أشار بنك المغرب إلى أن التضخم واصل مساره المعتدل، حيث بلغ متوسطه 1.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، مع توقعات باستقراره عند 1% بنهاية العام، قبل أن يسجل ارتفاعًا تدريجيًا إلى 1.9% في 2026. أما المكون الأساسي للتضخم فمن المرتقب أن يتراجع من 2.2% في 2024 إلى 1.1% في 2025، ليعود لاحقًا إلى 2% في 2026، ما يعكس استقرارًا نسبيًا للأسعار على المدى القريب