ترأست رئيسة الديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عفاف شاشي، جلسة عمل مع وفد موريتاني وذلك في إطار زيارة العمل التي يؤديها حاليا إلى تونس بهدف الاطلاع على التجربة التونسية في مجال "كايزان"، للتباحث حول سبل مزيد تعزيز التعاون بين تونس وموريتانيا في القطاع الصناعي ومجالات اقتصادية أخرى
وتندرج هذه الجلسة في إطار مزيد التعريف بالتجربة التونسية في مجال "كايزان" ونشر هذه الثقافة وتعزيز إشعاع تونس وتموقعها على المستوى الإفريقي إضافة إلى تقييم عدد من الزيارات الميدانية التي قام بها الوفد الموريتاني لكل من المركز التقني للصناعات الكهربائية والميكانيكية والمركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور والمركز الفني للنسيج و عدد من المؤسسات الصناعية الناشطة في المجال، بغاية استكمال الجانب التطبيقي لحلقات تكوين أكاديمي بمشاركة إطارات عن المراكز الفنية الصناعية بموريتانيا خلال شهر ماي الماضي.
وأبرزت رئيسة الديوان حرص الوزارة على نقل هذه التجربة إلى دول المنطقة من بينها موريتانيا مذكرة بالإنجازات التي تم تحقيقها ضمن المراحل السابقة من برنامج التعاون الفني التونسي الياباني في مجال تحسين الجودة والإنتاجية.
حيث مكّن البرنامج من تكوين أكثر من 100 خبيرا تونسيا وتقديم المساندة الفنية لأكثر من 200 مؤسسة صناعية في مجال إرساء أدوات تحسين الجودة والإنتاجية مما ساهم في تحسين إنتاجية المؤسسات الصناعية بنسبة57% في العديد من خطوط الإنتاج وتحسين جودة المنتوج ب 60%.
وأعرب الوفد الموريتاني عن رغبته في تعزيز التعاون بين البلدين من خلال نقل الخبرات التونسية في مجال التحسين المستمر إلى كل من القطاع الصناعي والتكوين المهني الموريتاني.
وكان شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يوم الأربعاء، في الدورة التاسعة والأربعين لاجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77 زائد الصين، المنعقدة على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد الوزير التونسي على أنّ تونس تعتبر هذه المجموعة إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والدفاع عن مصالح الدول النامية في ظل عالم يمر بتحديات متشابكة، تتداخل فيها الأزمات السياسية والاقتصادية مع تداعيات التغير المناخي، وانعدام الأمن الغذائي، وتفاقم أعباء الديون.
وأوضح أنّ هذه التحديات تهدد مكاسب التنمية وتزيد من تعميق الفجوة بين دول الشمال والجنوب، الأمر الذي يستوجب استجابة جماعية أكثر قوة وفاعلية.
وأكد النفطي أنّ تونس متمسكة بالعمل المشترك داخل هذه المجموعة من أجل الدفاع عن صوت الدول النامية، داعياً إلى مضاعفة الجهود الرامية لتعزيز التعددية الفاعلة وتفعيل دور الأمم المتحدة، مع التشديد على التمسك بمركزية القانون الدولي كمرجعية أساسية لإدارة العلاقات الدولية وتسوية النزاعات.
كما دعا الوزير التونسي إلى ضرورة إصلاح نظام الحوكمة المالية الدولية ليصبح أكثر عدلاً وشمولية، بحيث يضمن تمثيلاً أفضل للدول النامية في المؤسسات الاقتصادية العالمية، ويتيح لهذه الدول المشاركة الفعلية في صياغة القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاداتها ومصائر شعوبها.