شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يوم الأربعاء، في الدورة التاسعة والأربعين لاجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77 زائد الصين، المنعقدة على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد الوزير التونسي على أنّ تونس تعتبر هذه المجموعة إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والدفاع عن مصالح الدول النامية في ظل عالم يمر بتحديات متشابكة، تتداخل فيها الأزمات السياسية والاقتصادية مع تداعيات التغير المناخي، وانعدام الأمن الغذائي، وتفاقم أعباء الديون.
وأوضح أنّ هذه التحديات تهدد مكاسب التنمية وتزيد من تعميق الفجوة بين دول الشمال والجنوب، الأمر الذي يستوجب استجابة جماعية أكثر قوة وفاعلية.
وأكد النفطي أنّ تونس متمسكة بالعمل المشترك داخل هذه المجموعة من أجل الدفاع عن صوت الدول النامية، داعياً إلى مضاعفة الجهود الرامية لتعزيز التعددية الفاعلة وتفعيل دور الأمم المتحدة، مع التشديد على التمسك بمركزية القانون الدولي كمرجعية أساسية لإدارة العلاقات الدولية وتسوية النزاعات.
كما دعا الوزير التونسي إلى ضرورة إصلاح نظام الحوكمة المالية الدولية ليصبح أكثر عدلاً وشمولية، بحيث يضمن تمثيلاً أفضل للدول النامية في المؤسسات الاقتصادية العالمية، ويتيح لهذه الدول المشاركة الفعلية في صياغة القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاداتها ومصائر شعوبها.
وأشار النفطي في كلمته إلى أنّ التعاون جنوب–جنوب يمثل أداة استراتيجية لمواجهة التحديات المشتركة، وخاصة التغير المناخي، حيث شدد على أهمية البحث عن مصادر تمويل مبتكرة وتوسيع برامج نقل التكنولوجيا والبحث العلمي، بما يعزز قدرة دول الجنوب على التكيف مع هذه التحديات.
واعتبر أنّ القارة الإفريقية تمثل مجالاً محورياً لهذا التعاون، لما تواجهه من صعوبات متفاقمة تتطلب تضافر الجهود الدولية لدعمها.
واختتم وزير الخارجية التونسي كلمته بالتأكيد على أنّ وحدة مجموعة الـ77 زائد الصين هي مصدر قوتها الأساسية، مشيراً إلى أنّ تونس ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع بقية الدول الأعضاء والصين من أجل بناء نظام دولي أكثر عدلاً وتمثيلاً وفاعلية، بما يعكس طموحات شعوب الجنوب في التنمية المستدامة والاستقرار.