تجاوز عدد السيارات المنتجة بمصنع “فيات” بطفراوي في ولاية وهران، الاربعاء عتبة 50 ألف مركبة، منذ انطلاقه ٱواخر 2023.
وأوضحت شركة “فيات”، في بيان، أن هذا الإنجاز يعكس وتيرة تصاعدية في قدرات الموقع الصناعي الذي تم تدشينه في ديسمبر 2023، ومساهمته الفعلية في تطوير شعبة صناعة السيارات بالجزائر.
ويخطط المصنع لبلوغ 60 ألف وحدة في 2025 و90 ألف مركبة في 2026، بعدما سجل إنتاج 17 ألف سيارة خلال سنة 2024.
ومن شأن الرقم المحقق إلى غاية اليوم ان “يعزز مكانة موقع طفراوي كمركز صناعي إقليمي تابع لمجموعة ستيلانتيس، ويجدد التأكيد على التزام المجموعة طويل المدى تجاه تطوير صناعة السيارات في الجزائر.
وأضافت الشركة ان “هذه النجاحات تحققت بفضل التزام 1.784 من الكفاءات الجزائرية التي استفادت من أكثر من 432 ألف ساعة تكوين، تم تنظيم جزء كبير منها بالشراكة مع المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببلقايد (ولاية وهران)”.
ويستقبل المصنع متربصين من ستة مراكز تكوين أخرى في منطقة وهران، يخضعون بانتظام لتربصات تطبيقية في مختلف التخصصات المرتبطة بصناعة السيارات.
في إطار تعزيز الحضور الدبلوماسي ودعم العلاقات الثنائية والإقليمية، استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم بمقر الوزارة، السفراء المعتمدين لدى الجزائر لكل من جمهورية مصر العربية، عبد اللطيف عبد السلام عبد اللايح، وجمهورية الصومال الفيدرالية، يوسف أحمد حسن، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
ووفق بيان رسمي لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإن هذه اللقاءات شكلت فرصة لاستعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تربط الجزائر بهذه الدول الشقيقة، والتباحث حول سبل الارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركة. كما تمت الإشارة إلى أهمية مواصلة التشاور والتنسيق في القضايا القارية والجهوية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بملفات التنمية، الأمن والاستقرار في إفريقيا.
يأتي اللقاء مع السفير المصري في سياق العلاقات التاريخية بين القاهرة والجزائر، والتي تشهد زخماً متزايداً في السنوات الأخيرة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.
فقد أكدت الجزائر ومصر مراراً التزامهما بتعميق التعاون في مجالات الطاقة، التعليم، والاستثمارات المشتركة، إلى جانب توحيد المواقف بشأن القضايا العربية والإفريقية.
أما اللقاء مع السفير الصومالي فقد ركز على دعم مسار التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية، خاصة وأن الجزائر كانت من الدول الداعمة لجهود استقرار الصومال.
ويأتي هذا الحوار في وقت يشهد فيه القرن الإفريقي تحديات كبرى تتعلق بمكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية، ما يجعل التنسيق الجزائري–الصومالي عاملاً محورياً لتعزيز الاستقرار الإقليمي.