استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، وذلك بمقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك، وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية، حيث جرت مناقشة آخر مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، إلى جانب الجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي لدعم مسار التسوية الشاملة.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية الدور العربي في دعم الاستقرار في ليبيا، خاصة في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد، مشددين على ضرورة استمرار التنسيق بين ليبيا وجامعة الدول العربية في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وكان التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، “محمد الحويج”، مع سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لدى ليبيا، “عبد الكريم ركايبي”، في ديوان الوزارة يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025.
وركز اللقاء على تعزيز التعاون التجاري بين الشركات وأصحاب الأعمال في البلدين، وبحث سبل تنمية التبادل التجاري بين ليبيا والجزائر.
وتم خلال اللقاء، الذي حضره أيضًا “فرج البي” رئيس قسم التعاون الدولي، مناقشة الترتيبات لعقد الدورة الخامسة عشر للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين المؤسسات المختصة.
كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه زيادة حجم التبادل التجاري، والعمل على تفعيل الخط البحري بين البلدين، وكذلك المنفذ البري “الدبداب”، إضافة إلى التشبيك بين القطاع الخاص في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وثمّن “الحويج” الدور المهم الذي تلعبه الجزائر في دعم جهود الاستقرار في ليبيا، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن ليبيا تتطلع إلى رفع مستوى التعاون التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين.
وفي سياق تعزيز العلاقات الثنائية، وجّه وزير الاقتصاد والتجارة دعوة رسمية إلى نظيره الجزائري وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات لزيارة طرابلس، على رأس وفد يضم أصحاب الأعمال والشركات الجزائرية، لتنظيم منتدى اقتصادي مشترك.
كما تم الاتفاق على قيام وفد فني من وزارة التجارة الخارجية الجزائرية بزيارة إلى ليبيا لبحث الترتيبات اللازمة لتنظيم وتبادل الزيارات بين الجانبين.
وتشهد مدينة الزاوية غرب ليبيا جولة جديدة من الاشتباكات المسلحة بين ميليشيات متناحرة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، ما تسبب في حالة من الفوضى الأمنية والرعب بين السكان المدنيين.