وسط أجواء إقليمية مشحونة، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، على أن أي تقدم في المفاوضات مع «سوريا» سيبقى مقيّدًا بشرط أساسي: «الحفاظ على مصالح إسرائيل دون تنازل». ويتوقع أن تشهد الفترة التي يتواجد فيها نتنياهو في نيويورك وواشنطن حراكًا حول الملف السوري.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: إن «المفاوضات جارية مع سوريا واستكمالها مشروط بضمان مصالح إسرائيل»، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس.
وأضاف المكتب: أن الضمانات «تشمل من جملة أمور، منها نزع السلاح من جنوب غرب سوريا، وضمان سلامة وأمن الدروز فيها».
وكان نتنياهو قد قال يوم الأحد الماضي، إنه تم إحراز تقدم بشأن اتفاق أمني مع سوريا، لكن إبرام اتفاق ليس أمرا وشيكا.
وجاء البيان بعد أن قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب "أزرق أبيض" المعارض بيني غانتس على منصة "إكس": "أنا أؤيد السعي إلى اتفاقية أمنية مع سوريا بدعم أمريكي - سبق أن قلت ذلك وأكرره اليوم".
وتابع: "لكن علينا أن نتذكر أن سوريا ليست دولة تبعد آلاف الكيلومترات عنا.. إنها دولة عدوة على حدودنا.. لذلك في أي اتفاق: أولا يجب أن تبقى إسرائيل في نقاط حرجة في سوريا لحماية سكان الجولان، وثانيا يجب أن تحافظ إسرائيل على حرية التصرف في مواجهة التهديدات القريبة من الحدود وغيرها، كما فعلنا في قرار حظر الأسلحة، وثالثا، يجب على إسرائيل حماية إخواننا الدروز وحلفائنا الآخرين".
من جانبه، صرح الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن "سوريا تستعيد مكانها الصحيح بين دول العالم".
وانتقد الشرع إسرائيل في كلمته، قائلا إنها لم تتوقف عن تهديد بلاده منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، مضيفا أن سياساتها تتناقض مع دعم المجتمع الدولي لسوريا وشعبها وهو ما يعرض المنطقة للخطر ويمكن أن يدخلها في صراعات لا أحد يعرف كيف يمكن أن تنتهي.
وجدد الرئيس السوري تعهد بلاده بالالتزام باتفاق فك الاشتباك لعام 1974 مع إسرائيل ودعوة المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب بلاده في مواجهة هذه المخاطر واحترام السيادة ووحدة الأراضي السورية.
من ناحية أخرى، في خطوة تعكس تحوّلاً في السياسة الأمريكية تجاه «سوريا»، أعلنت «وزارة الخزانة الأمريكية»، تحديثًا واسعًا للوائح العقوبات، تضمن إلغاء العقوبات العامة ورفع حالة الطوارئ المُرتبطة بـ«نظام الأسد»، مما يُمهّد لمرحلة جديدة من العلاقات والتعاملات مع دمشق.