في خطوة تعكس تحوّلاً في السياسة الأمريكية تجاه «سوريا»، أعلنت «وزارة الخزانة الأمريكية»، تحديثًا واسعًا للوائح العقوبات، تضمن إلغاء العقوبات العامة ورفع حالة الطوارئ المُرتبطة بـ«نظام الأسد»، مما يُمهّد لمرحلة جديدة من العلاقات والتعاملات مع دمشق.
وبموجب التحديث الجديد، أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تسمية «لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا» لتُصبح «لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة».
وتشمل التعديلات إنهاء حالة الطوارئ التي أُعلنت عام (2004) ضد سياسات النظام السابق، وإلغاء العقوبات العامة على سوريا بعد سقوط نظام الأسد. في المقابل، أبقت واشنطن عقوباتها ضد مُرتكبي جرائم الحرب ومُنتهكي حقوق الإنسان وشبكات تهريب الكبتاغون.
كما نصت اللوائح المُحدثة على إعادة إدراج بعض الأشخاص والكيانات في قوائم العقوبات إذا ثبت تورطهم في انتهاكات، وأدرجت قوانين جديدة مثل «قانون قيصر» و«قانون مكافحة تهريب الكبتاغون» كأساس تشريعي للعقوبات المستقبلية.
وأكدت «الخزانة الأمريكية»، أن السياسة الجديدة تهدف إلى «تعزيز المساءلة الفردية ودعم الاستقرار الإقليمي»، مُحذّرة من أن الانتهاكات المُتعمدة لهذه اللوائح قد تُؤدي إلى ملاحقات جنائية.
من ناحية أخرى، في خضمّ تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار السياسات الإسرائيلية التي تُثير الجدل، خرج وزير الخارجية التركي، «هاكان فيدان»، ليُطلق تحذيرًا شديد اللهجة، مُؤكّدًا أن «ما تقوم به إسرائيل من خطوات توسعية بات يُشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن سوريا والمنطقة بأكملها».
وقال وزير الخارجية التركي، خلال لقاء على قناة «إم بي سي مصر»، بثُ يوم الخميس، إن الإدارة السورية الجديدة برئاسة «أحمد الشرع» أبدت رسائل إيجابية في التعامل مع القضايا الإقليمية.
وأوضح هاكان فيدان، أن تركيا تواصلت مع عدد من دول المنطقة من بينها مصر والسعودية والأردن والعراق وقطر والإمارات، وتم الاتفاق على رؤية مشتركة بشأن ما يُنتظر من الإدارة السورية الجديدة.
وأفاد بأن الأزمة السورية ليست مشكلة تركية فحسب بل مسألة إقليمية بحكم حدودها مع العراق والأردن ولبنان.
وأضاف «فيدان»، أن دول المنطقة اجتمعت وحددت مطالبها وأبلغت بها الإدارة السورية التي أبدت تفهما وأهمية لقضايا رئيسية مثل مكافحة الإرهاب والتعامل مع ملف الأقليات، مُشددًا على أن التعاون الإقليمي سيكون أساسيًا في هذه المرحلة.
وذكر الوزير التركي، أن سوريا ما زالت تُواجه مشكلات مُتجذرة مُرتبطة بالبنية التحتية والتمويل، وأن أنقرة مُستعدة للتعاون في سبيل حلها.
ولفت هاكان فيدان في السياق، إلى ضرورة تطوير مجلس الأمن والأمم المتحدة لتُصبح أكثر شمولية، مع تعزيز التحالفات الاقتصادية بوصفها أدوات مهمة للتعامل مع التحديات.
على جانب آخر، تستعد العاصمة الأمريكية «واشنطن»، لاستقبال وزير الخارجية السوري، «أسعد الشيباني»، اليوم الخميس، في زيارة رسمية، تهدف إلى مناقشة موضوعات حساسة تتعلق بالعقوبات المفروضة على دمشق وسُبل رفعها. بالإضافة إلى ذلك، يتناول الشيباني ملفًا آخر بالغ الأهمية، وهو المفاوضات مع إسرائيل بشأن «اتفاقية أمنية جديدة»، في خطوة قد تُساهم في إعادة ترتيب العلاقة بين الأطراف المعنية في منطقة الشرق الأوسط.