قدّمت المملكة العربية السعودية ودولة قطر دعماً مالياً مشتركاً لسوريا بقيمة 89 مليون دولار، مخصصاً لتغطية رواتب موظفي القطاع العام لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تعكس اتجاهاً واضحاً لدعم استقرار الاقتصاد السوري وتعزيز استمرارية الخدمات الأساسية التي تراجعت بشكل حاد خلال السنوات الماضية.
أبعاد الدعم الخليجي
يأتي هذا التمويل عبر الصندوق السعودي للتنمية وصندوق قطر للتنمية، وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يضمن تنفيذه وفق آليات رقابية دولية، ويساعد على تعزيز الاستدامة الاقتصادية ودعم النظم المالية في سوريا.
كما يهدف المشروع إلى توفير سبل عيش أكثر استقراراً للسكان، والحد من تداعيات الانهيار الاقتصادي، خاصة في ظل تضخم كبير وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
خطوات سابقة لتعزيز التعاون
لم يكن هذا الدعم المالي الأول من نوعه، فقد سبقه في أبريل الماضي سداد مشترك لمتأخرات سوريا لدى البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار، ما سمح باستئناف أنشطة البنك في دمشق بعد توقف دام أكثر من 14 عاماً. كما قدمت السعودية في سبتمبر منحة نفطية بلغت 1.65 مليون برميل لدعم قطاع الطاقة الحيوي.
وفي أغسطس، وقعت الرياض ودمشق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، الأمر الذي يمهد الطريق لصفقات اقتصادية بمليارات الدولارات تشمل قطاعات الطاقة، البنية التحتية، والزراعة.
معاناة اقتصادية ممتدة
يعاني الاقتصاد السوري من تبعات أكثر من 14 عاماً من الحرب والعقوبات الدولية. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون في حالة فقر، فيما يعاني الملايين من انعدام الأمن الغذائي.
كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من النصف بين عامي 2010 و2020، ما دفع البنك الدولي عام 2018 إلى إعادة تصنيف سوريا ضمن البلدان منخفضة الدخل.
دلالات سياسية واقتصادية
يرى محللون أن هذه الخطوة الخليجية تعكس رغبة متزايدة في دعم الاستقرار السوري، بما قد يفتح الباب أمام إعادة دمج دمشق تدريجياً في النظام الاقتصادي الإقليمي. لكن في المقابل، يظل تأثير الدعم مرتبطاً بعوامل أخرى، أبرزها استمرار العقوبات الغربية وصعوبة وصول سوريا إلى الأسواق العالمية.
مع ذلك، فإن الدعم السعودي–القطري يشكل إشارة مهمة على إمكانية إعادة بناء الثقة الاقتصادية، وتأسيس قاعدة لشراكات مستقبلية قادرة على دفع عملية إعادة الإعمار، وتحقيق السلام الاقتصادي الذي يعتبر شرطاً رئيسياً للاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.