أعلن إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مع معظم شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم لاستئناف صادرات النفط الخام، في خطوة تهدف إلى إعادة تشغيل صادرات المنطقة بعد توقف استمر لعدة أشهر، إلا أن تنفيذ الاتفاقية لا يزال بحاجة إلى موافقة الحكومة الاتحادية العراقية.
ويترقب السوق الدولي تحديد موعد بدء التدفقات النفطية، وسط توقعات بتأثيرها على الإمدادات والأسعار العالمية.
وأكدت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان أن جميع الشركات العالمية العاملة في الإقليم، باستثناء واحدة، وقعت على الاتفاقية.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ الاتفاقية قد يمضي قدماً حتى في حال امتناع الشركة الرافضة عن التوقيع، دون الكشف عن هويتها، مشيرة إلى أن الرد الرسمي من وزارة النفط الاتحادية العراقية لا يزال قيد الانتظار. وأكد المتحدث باسم حكومة الإقليم، بشوى هورامي، أن صادرات النفط قد تبدأ خلال 48 ساعة من إتمام الاتفاق الكامل.
وتشير التقديرات إلى أن إعادة تشغيل خط الأنابيب من كردستان إلى الساحل المتوسطي في تركيا ستسمح بتدفق نحو 230 ألف برميل يومياً من الخام إلى الأسواق الدولية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتوقع فيه الأسواق فائضاً في الإمدادات العالمية مع استمرار أوبك+ في زيادة الإنتاج، ما يضع صادرات شمال العراق في موقع حساس ضمن التوازن النفطي العالمي.
يذكر أن الخلاف بين بغداد وأربيل بدأ منذ مارس 2023 بعد إيقاف تركيا لخط الأنابيب إثر حكم تحكيم يقضي بدفع العراق 1.5 مليار دولار، فيما وافق الإقليم لاحقاً على تسليم النفط إلى شركة سومو الحكومية لتتولى بيعه. وكان الإقليم يضخ قبل توقف الخط نحو نصف مليون برميل يومياً، في حين يصدر العراق معظم إنتاجه البالغ نحو 4.2 مليون برميل يومياً من ميناء البصرة في الجنوب.
وشددت شركات مثل "دي إن أو" و"جينيل إنرجي" على أهمية الاتفاقات لضمان سداد المستحقات المتأخرة وتوضيح آليات الصادرات المستقبلية، فيما لم تصدر رابطة صناعة النفط في كردستان أي تعليق رسمي حتى الآن. وتضم الرابطة شركات بارزة مثل "غلف كيستون بتروليوم" و"شاماران بتروليوم" و"هَنت أويل" و"HKN Energy".