أكد رئيس الجمهورية العراقية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لبناء نظام مالي عالمي أكثر عدلاً ومرونة، وذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
وجاءت تصريحات الرئيس العراقي في إطار مشاركته بالقمة الثنائية الأولى حول الاقتصاد العالمي المستدام والشامل والمرن، والتي ركزت على تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتمويل أهداف التنمية المستدامة، حيث ألقى رئيس الجمهورية كلمة باسم مجموعة الـ77 والصين التي يترأس العراق دورتها الحالية.
وأوضح الرئيس رشيد في كلمته أن هذه القمة تشكل منصة مهمة لتعزيز ديمقراطية الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتسريع تنفيذ الالتزامات المالية والتنموية، مشيراً إلى أن الحوكمة الاقتصادية الدولية لا تزال حتى اليوم تحت تأثير محدود يمارسه عدد قليل من الأطراف، فيما تتحمل البلدان النامية العبء الأكبر من ضغوط الديون، ونزوح رؤوس الأموال، وتراجع تدفقات المساعدات الخارجية.
وأكد الرئيس العراقي أن تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات متعددة الأطراف يمثل خطوة أساسية لضمان تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة أن تتحول الإرادة الجماعية إلى أفعال ملموسة تضمن تمكين الدول النامية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق أجندة 2030.
وختم الرئيس كلمته بدعوة جميع الأطراف إلى تعزيز التعاون بروح التضامن والشمولية، بما يسهم في بناء نظام مالي دولي أكثر عدلاً ومرونة، قادر على دعم التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي. كما شدد على أن العراق مستمر في لعب دور محوري ضمن مجموعة الـ77 والصين لتعزيز صوت الدول النامية والدفاع عن مصالحها في المحافل الدولية.
بحث وزير العدل في العراق خالد شواني اليوم اﻷربعاء، مع السفير الفرنسي لدى بغداد باتريك دوريل، إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بشأن تبادل المحكومين.
وذكرت الوزارة في بيان، أن، "وزير العدل خالد شواني، استقبل السفير الفرنسي باتريك دوريل، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين جمهورية العراق والجمهورية الفرنسية، بما يسهم في تطوير آفاق العمل المشترك وتبادل الخبرات القانونية".