تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز تحركاتها الاقتصادية والدبلوماسية في آسيا، عبر زيارات وزارية متزامنة لكل من اليابان والصين، ضمن جهود تهدف إلى تحقيق التكامل الاستراتيجي والصناعي مع أبرز الشركاء التجاريين للمملكة.
في اليابان، يقود وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، جولة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتمويل والمشاريع المشتركة، وذلك في إطار مساعي المملكة لتوسيع الشراكات الاقتصادية بعيداً عن قطاع النفط التقليدي.
وشهد منتدى الاستثمار السعودي الياباني في أوساكا توقيع 19 مذكرة تفاهم، بمشاركة أكثر من 1500 من رؤساء وممثلي الشركات، بالإضافة إلى دعم البنوك اليابانية الكبرى مثل "ميتسوبيشي يو إف جيه"، و"سوميتومو"، و"ميتسوي"، لحزمة تمويلية بقيمة 10 مليارات دولار لاستثمارات "بلاك روك" في البنية التحتية للغاز التابعة لشركة "أرامكو السعودية".
وتركز المملكة على نقل التعاون إلى قطاع الطاقة النظيفة، حيث تسعى للحصول على نصف احتياجاتها من الكهرباء من مصادر غير أحفورية.
في الوقت نفسه، يقود وزير الصناعة والتعدين السعودي، بندر الخريّف، زيارة إلى الصين لتعزيز التعاون الصناعي والتقني، حيث تم توقيع 42 اتفاقية إطارية بين القطاع الخاص السعودي ونظيره الصيني باستثمارات تصل إلى 1.74 مليار دولار، شملت قطاعات التعدين، المعدات الطبية، الذكاء الاصطناعي، والصناعات التحويلية. ويهدف الجانب السعودي إلى توسيع التعاون ليشمل التمويل، سلاسل الإمداد، الطاقة النظيفة، الاقتصاد الرقمي ونقل المعرفة، مع توطين الصناعات المستقبلية داخل المملكة.
وتعتبر الصين حالياً الشريك التجاري الأول للسعودية، بحجم تبادل تجاري يتجاوز 100 مليار دولار سنوياً، فيما تأتي اليابان في المرتبة الثالثة، وتعتمد على النفط السعودي منذ خمسينات القرن الماضي، مع رغبة واضحة في توسيع التعاون نحو الطاقة النظيفة. وتسعى السعودية منذ إطلاق رؤية 2030 إلى إعادة بناء علاقاتها الخارجية على أسس المصالح المشتركة، بما يعزز مكانتها كلاعب اقتصادي واستثماري فاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن الفترة الحالية تمثل "العصر الذهبي" لبناء الشراكات السعودية مع الصين واليابان، خاصة مع التركيز على قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، التعدين، الطاقة النظيفة، والصناعات التحويلية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.